أردوغان يفاجئ الأتراك: لن أترشح للرئاسة مجدداً ودعوة لكتابة دستور مدني

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم 22 من أيار، أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية أو أي منصب رسمي مرة أخرى. جاء ذلك على متن طائرته أثناء عودته إلى تركيا من بودابست، عاصمة المجر، حيث كان متوجهًا لحضور القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، وفقًا لوكالة "الأناضول".

وقال الرئيس التركي: "لم يعد بإمكان تركيا أن تتجه نحو المستقبل بدستور كتبه الانقلابيون، نحن الآن بحاجة إلى دستور يضعه مدنيون، لا انقلابيون".

وتساءل أردوغان: "هل سينطلق حزب الشعب الجمهوري أيضاً في رحلة صنع دستور مدني مشترك معنا؟ هذا هو الشيء المهم، نقول دعونا نتكاتف".

وأضاف الرئيس التركي: "نريد الدستور الجديد ليس لأنفسنا، بل لبلدنا"، قائلًا: "ليس لدي أي نية لإعادة انتخابي أو الترشح لمنصب مرة أخرى".

وتابع: "لنشكل لجاننا ونضع الدستور المدني في أقرب وقت ممكن ونعرضه على أمتنا، فليكن وطنيا ومحليا، دع تركيا ترى مثل هذا الدستور".

حزب الشعب بين فكي القضاء

تظهر استطلاعات الرأي أن الدعم الشعبي لإمام أوغلو ارتفع منذ اعتقاله في 19 من آذار الماضي، ما أدى إلى توسيع تقدمه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتعزيز الرأي القائل بأنه سيكون المنافس الرئيس لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2028.

كانت السلطات التركية اعتقلت عدة شخصيات على رأسها رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" وقضايا فساد، في 19 من آذار الماضي.

وفي 23 من آذار، أصدر قاضي الصلح الجنائي في تركيا قرارًا باعتقال إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالرشى والابتزاز المالي والاحتيال والإرهاب، مع نحو 100 آخرين.

واقتيد إمام أوغلو إلى سجن "سيليفري" باسطنبول، ولا تزال التحقيقات بتهم الإرهاب والفساد المالي جارية بحقه.

ورغم اعتقاله، رشّح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، في 24 من آذار، إمام أوغلو، رسميًا للانتخابات الرئاسية التركية التي ستجرى في عام 2028.

في حين انتخبت بلدية اسطنبول التي تديرها المعارضة، في 26 من آذار، نوري أصلان كرئيس لبلدية اسطنبول، خلال الفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو.

وفي 11 من نيسان الماضي، مثل إمام أوغلو أمام المحكمة لأول مرة منذ اعتقاله، بسبب اتهامات سابقة مرتبطة بالفساد والإرهاب وإهانة المدعي العام.

وعُقدت الجلسة داخل مجمع محاكم وسجون في منطقة سيليفري بإسطنبول، حيث يُحتجز إمام أوغلو حاليًا، وتركزت الجلسة على اتهامات بإهانة المدعي العام في إسطنبول وتهديده، وفق وكالة "رويترز".

وفي جلسة الاستماع، طلب المدعي العام، الحكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وأربعة أشهر، بسبب تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا العام، انتقد فيها المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك.

كما واجه إمام أوغلو تهمة الاحتيال خلال فترة ولايته رئيسًا لبلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول، إضافة إلى سلسلة اتهامات أخرى.