مليارات الدولارات تتدفق على السياحة السورية بعد رفع العقوبات: وزير السياحة يكشف عن خطط استثمارية ضخمة

اعتبر وزير السياحة مازن الصالحاني أن قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات عن سوريا يشكل محطة مفصلية في مسار تعافي القطاع السياحي، ويفتح الأبواب أمام عودة الاستثمارات العربية والدولية، التي تقدر بمليارات الدولارات.

وقال الصالحاني في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا” إن هذه العقوبات كانت تشكل عائقاً أساسياً أمام أي استثمار في القطاع السياحي، مضيفا إن رفعها سيمنح المستثمرين الأجانب، وخصوصاً من الدول الصديقة، دافعاً حقيقياً للدخول مجدداً إلى السوق السورية التي تشهد عطشاً كبيراً للخدمات السياحية وخاصة في المجال الفندقي والعلاج الصحي.

وفيما يخص الخطط الحكومية لتأهيل القطاع، أوضح الصالحاني أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة تتضمن خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ترتكز على تأهيل البنية التحتية الفندقية وتوسيع قطاعات السياحة العلاجية والثقافية والدينية.

وقال: “بدأنا بإعداد ملفات استثمارية متكاملة لمواقع سياحية وأراض سيتم طرحها في مؤتمر استثماري قريب، ننتظر فقط إصدار قانون الاستثمار المعدل الذي سيكون انطلاقة جديدة للقطاع السياحي”.

وأضاف إن القيمة التقديرية للاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع تقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن سوريا تستهدف تنويع المشاريع السياحية لتشمل الفنادق، والمنتجعات الصحية، والمواقع الأثرية، ما يجعل فرص التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين.

وعن البنية التحتية السياحية، أوضح الصالحاني أنها “تعرضت لدمار شبه كامل خلال فترة الحرب” لكن الحكومة الحالية تعمل على “إعادة بناء هذه البنية من الصفر لتكون مؤهلة لاستقبال المشاريع الجديدة وتلبية تطلعات الزوار والمستثمرين على حد سواء”.

وكشف وزير السياحة عن توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا مع ائتلاف من الشركات الخليجية، تهدف إلى تطوير عدد من المواقع السياحية في مناطق مختلفة من البلاد، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع الدول الصديقة، وعلى رأسها دولة قطر.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على الإعداد لملتقى استثماري سياحي وآخر اقتصادي عام، سيتم الإعلان عن موعديهما بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، الذي سيمنح تسهيلات كبيرة ويواكب المعايير الدولية في جذب الاستثمارات.

وأكد الأهمية المحورية للقطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، معتبراً أنه سيكون رافداً أساسياً للناتج المحلي الإجمالي، وتوقع أن يرتفع عائد السياحة إلى ما بين 40 و50 بالمئة، في حال توافرت الظروف الملائمة، والتزمت جميع الإدارات بدعم جهود الوزارة في إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.

وكالات