سوريا والبنك الدولي نحو شراكة استراتيجية لدعم إعادة الإعمار والاقتصاد

عقد وزير الخارجية السوري اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي في دمشق، لبحث تعزيز التعاون وتطوير شراكة استراتيجية بين سوريا والبنك. وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن الاجتماع يأتي لمتابعة نتائج اجتماعات الربيع، بهدف وضع أسس لشراكة مستقبلية تدعم إعادة الإعمار وتعزيز استقرار الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب والعقوبات.

ركزت المناقشات على التقدم في أول مشروع مشترك في قطاع الطاقة، والتطرق إلى دعم البنك لسوريا في الإدارة المالية العامة، والطاقة، والتعليم، والصحة. وجدد الطرفان التأكيد على أهمية وضع أطر للتعاون تركز على الدعم الفني، وبناء القدرات المؤسسية، والإصلاح الهيكلي، وتطوير الأنظمة التقنية، لتعزيز التعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي.

أعرب البنك الدولي عن اهتمامه بالعمل وفق الأولويات الوطنية السورية، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة ووضع آليات للشراكة.

في تطور مرتبط، أعلنت إدارة البنك الدولي عن تسوية متأخرات سوريا المالية بقيمة 15.5 مليون دولار، مما يؤهلها للحصول على تمويلات جديدة. وأشار البنك إلى أن السعودية وقطر سددتا المبلغ، في خطوة تدعم سوريا الجديدة التي تسعى لاستعادة علاقاتها الاقتصادية والمالية الدولية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيّته رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يعكس الاجتماع مع البنك الدولي بداية انفتاح حقيقي على المشهد الدولي، واستعداد الجهات المانحة للتعاون مع الحكومة الجديدة، شريطة استمرار الإصلاحات وتحقيق الشفافية واعتماد سياسات تنموية شاملة. وتُعد خطوة التعاون مع البنك الدولي واحدة من سلسلة مبادرات تهدف إلى دعم سوريا في مرحلة ما بعد النزاع، وتفتح آفاقاً جديدة أمام استعادة دور الدولة عربياً ودولياً، وبناء علاقات قائمة على الشراكة والتنمية.