صفقة تاريخية: موانئ دبي تستثمر 800 مليون دولار في سوريا.. هل تنجح في إنعاش الاقتصاد؟

في خطوة مفصلية، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. يأتي هذا الاتفاق بعد رفع الإدارة الأميركية للعقوبات عن سوريا، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة.

تشمل المذكرة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعدّدة الأغراض، بهدف رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز موقعه كمركز محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية. كما يشمل التعاون إنشاء مناطق صناعية وحرة، وموانئ جافة، ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل سوريا.

تُعدّ شركة "دي بي ورلد" من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، ما يضفي أهمية اقتصادية وجيوسياسية على الاتفاق. ويتزامن هذا التوقيع مع إعلان الرئيس الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا، بعد مشاورات مع قادة إقليميين.

يرى الدكتور محمد موسى، الباحث في الشأنين الاقتصادي والسياسي، أن رفع "قانون قيصر" يمثل "حبل الخلاص" للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن العقوبات كانت تخنق سوريا وتكبّل اقتصادها. ويؤكد أن رفع العقوبات سيعيد فتح نافذة مالية مهمة أمام الدولة السورية والقطاع الخاص، من خلال استعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي.

يضيف موسى أن الاتفاق مع "موانئ دبي العالمية" يمثل تطوراً دراماتيكياً، خصوصاً أن هذه الاستثمارات تأتي بـ"أموال طازجة" يحتاجها الاقتصاد السوري بشدة. فالاتفاق لا يضخ السيولة فقط، بل يحرّك أيضاً قطاع النقل واللوجستيات المتوقّف منذ عقود، ويفتح الموانئ السورية على العالم من جديد.

على الرغم من التفاؤل، يرى الدكتور موسى أن هناك تحديات قد تعوق تحويل سوريا إلى مركز اقتصادي جاذب، مثل الوضع الأمني غير المستقر والبنية التحتية المتدهورة. ويؤكد أن أي استثمار جدي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وإلى قضاء مستقل، وتشريعات واضحة وعادلة.

ويختم بالقول: "توقيع الاتفاق مع موانئ دبي العالمية هو الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل. ولكن لكي تصبح سوريا فعلاً على المسار الصحيح، لا بد من خطوات إضافية على المستوى السياسي والأمني والتشريعي."