مقتل متطوعين من الدفاع المدني في هجوم بريف حماة: استنكار واسع ومطالب بالتحقيق

استنكرت منظمة الدفاع المدني السوري الهجوم الذي استهدف فريق إزالة مخلفات الحرب في ريف حماة، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة من أعضائه أثناء قيامهم بواجبهم.

أكدت المنظمة أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الذي يضمن حماية العاملين في المجال الإنساني ويجرم استهدافهم. وذكرت المنظمة في بيان نشرته عبر قناتها في التلغرام أن الفريق التابع للدفاع المدني السوري في مركز صوران بريف حماة، تلقى بلاغًا من مركز الشرطة بوجود جسم غريب على سكة القطار بالقرب من قرية كراح.

وبناءً على البلاغ، توجه الفريق المكون من أربعة أفراد إلى الموقع بسيارة مخصصة وعليها إشارة المنظمة. وعند الوصول، ترجل ثلاثة متطوعين يرتدون لباس الحماية الخاص وعليه شارة المنظمة لتفقد الموقع، بينما بقي متطوع في السيارة. وأثناء معاينة الجسم، وقبل لمسه، شعر المتطوعون بوجود إشارات تدل على تفخيخ عن بعد.

أضاف البيان أن أحد المتطوعين صرخ قبل استشهاده بأن العبوة لاسلكية ومعدة للتفجير عن بعد، بحسب شهادة المتطوع الرابع الذي نجا. حاول المتطوعون الانسحاب، لكن العبوة انفجرت في اللحظة نفسها. تشير طريقة التفجير وتوقيته إلى مخاوف جدية من احتمال استهداف الفريق عمدًا من قبل أفراد يراقبون الموقع.

أكدت المنظمة أن هذا الهجوم استهدف عمالًا إنسانيين محايدين كرسوا حياتهم لحماية المدنيين، ويشكل محاولة لتقويض العمل الإنساني ومنع الفرق من الاستجابة للبلاغات المتعلقة بمخلفات الحرب. وكشفت المنظمة أنها فقدت حتى الآن 321 متطوعًا، معظمهم استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني في إنقاذ المدنيين، في هجمات مزدوجة وممنهجة.

وشددت المنظمة على أن هذه الهجمات لن تثني فرق الدفاع المدني عن متابعة مهامهم الإنسانية والتزامهم بمبادئ الحياد والاستقلال، ومواصلتهم العمل الإنساني في خدمة المدنيين وإزالة أخطار الحرب. وأشارت إلى التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية للتحقيق في الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، مؤكدة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني في سوريا ومحاسبة الجناة والبدء بمسارات العدالة الانتقالية.