محافظ السويداء يستقيل بعد اقتحام مسلح لمبنى المحافظة.. تفاصيل الأزمة وتداعياتها

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة السويداء أن المحافظ الدكتور مصطفى البكور قدّم استقالته رسميًا إلى رئيس الجمهورية، وغادر إلى العاصمة دمشق، وذلك عقب حادثة اقتحام مبنى المحافظة من قبل مجموعة مسلحة، اعتبرها سلوكًا يهدد السلم الأهلي ويمسّ بهيبة الدولة.

أوضح المكتب الإعلامي في بيان أن الاستقالة جاءت بعد أشهر من محاولات المحافظ لضبط الأمن في المحافظة، لكنّ هذه الجهود اصطدمت بممارسات وُصفت بأنها خارجة عن القانون، وبلغت ذروتها يوم الأربعاء 21 أيار، حين اقتحمت مجموعة مسلحة المبنى، مهددة المحافظ والموظفين تحت تهديد السلاح، للضغط من أجل إطلاق سراح شخص مدان بقضايا جنائية.

بحسب البيان، فإن الاعتداء قاده المدعو "فادي نصر" بمساندة من "طارق المغوش"، حيث دخل المسلحون المبنى خلال دوام المحافظ وطاقمه، وأشهروا أسلحتهم للمطالبة بالإفراج عن قريبهم الموقوف "راغب قرقوط"، المتهم بسرقة سيارات في دمشق. وأفادت المصادر أن المحافظ اختار عدم المواجهة لتجنب إراقة الدماء، ولجأ إلى التواصل مع الجهات القضائية في العاصمة، حيث تم الإفراج لاحقًا عن الموقوف.

أثار الاعتداء موجة استياء واسعة في أوساط دينية وشعبية داخل المحافظة، واعتُبر "طعنة لتقاليد الجبل"، وفق تعبير فعاليات محلية. وأكدت حركة "رجال الكرامة" أن المهاجمين لا يمثلون أبناء السويداء، بل ينتمون لأطراف خارجة عن القانون. كما شددت على أن المحافظ غادر المبنى بهدوء ولم يتعرض للإهانة، لكن قراره بالاستقالة حمل رسالة واضحة برفضه العمل في بيئة تُنتهك فيها هيبة الدولة.

على إثر الحادثة، تدخلت فصائل محلية، أبرزها "لواء الجبل" و"رجال الكرامة"، لتأمين محيط المبنى وضمان سلامة المحافظ. كما دعت مشيخة عقل الطائفة الدرزية إلى دعم مؤسسات الدولة وحماية الضابطة العدلية. وناشد وجهاء المحافظة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الأمن وتفعيل وحدات الشرطة المتفق على نشرها سابقًا.

يُنظر إلى استقالة المحافظ البكور، المعروف بسعيه للحوار مع المجتمع المحلي، على أنها ضربة لمسار التهدئة الذي بدأ بين الحكومة والمرجعيات الدينية. ويخشى مراقبون أن تفتح الحادثة المجال أمام تصاعد نفوذ الجماعات الخارجة عن القانون، لا سيما تلك التي تروّج لخطاب انفصالي وتسعى للتواصل مع أطراف خارجية تحت شعار "حماية الأقليات".

مقربون من البكور أكدوا أن مغادرته إلى دمشق تعكس موقفًا حاسمًا: لا يمكن الاستمرار بالعمل في بيئة تُهاجَم فيها مؤسسات الدولة بالسلاح.