إصلاحات جذرية في وزارة الداخلية السورية: هيكلة جديدة للأجهزة الأمنية والمدنية

هيكلة جديدة للداخلية: إصلاح شامل يطال الأجهزة الأمنية والمدنية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، اليوم السبت، أن الوزارة عقدت بتاريخ 22 أيار الجاري جلسة تشاورية غير مسبوقة، جمعت عدداً من الكفاءات السورية الوطنية من تخصصات حقوقية، وإدارية، وشرطية منشقة عن النظام السابق.

وكشف "البابا" أن الغاية من هذه الجلسة عرض الهيكلية الإدارية الجديدة للوزارة ومناقشتها، إلى جانب إطلاع الحاضرين على رؤيتها العامة. وأكد أن هذه الجلسة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية، ولا تقتصر أهميتها على تلقي الملاحظات، بل تمثل تطبيقاً فعلياً لقيم الشفافية والمشاركة، ضمن الحدود التي يسمح بها الواقع الحالي.

وأشار "البابا" إلى أن النسخة المعدلة من الهيكلية قد حصلت على الموافقة الرئاسية، تمهيداً لتطبيقها تدريجياً خلال الفترة القادمة.

دمج الأجهزة الأمنية

ولفت "البابا" إلى أنه في إطار إصلاح الأمن الداخلي، تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام في جهاز موحد تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، يرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية، ويتبعه عدد من المديريات المنتشرة ضمن جغرافيا المحافظة. وستُوزع قيادات الأمن بما يتناسب مع عدد المحافظات السورية.

وفي سياق الإدارة العامة للشؤون المدنية، تعمل الوزارة على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وإصدار بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية تعكس سوريا الحرة، رغم التحديات التي تفرضها البنية التحتية والرقمية الضعيفة.

مكافحة الفساد

أضاف "البابا" أنه تم استحداث إدارات متخصصة بتلقي الشكاوى، ومتابعة الأخطاء، ومحاسبة التجاوزات المسلكية. وستضم إدارة العلاقات العامة خمس دوائر مركزية للشكاوى، إلى جانب تطبيق رقمي خاص بالشكاوى سيتم إطلاقه قريباً.

تحول رقمي وأمن سيبراني

ولمواكبة التحديات الرقمية، أوضح "البابا" أنه تم إنشاء إدارات مستقلة للاتصالات والشبكات، والمعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية بيانات الوزارة والمواطنين، ومواجهة الجرائم الإلكترونية، وتطوير التطبيقات الخدمية.

السجون، المباحث، والمخدرات

وشدد "البابا" على أهمية تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، تكرّس مبادئ حقوق الإنسان، وتعيد تأهيل السجناء ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، مع الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.

وفي إطار تحسين صورة المؤسسة الأمنية، تم تغيير اسم “الأمن الجنائي” إلى “إدارة المباحث الجنائية”، لما يحمله الاسم الجديد من دلالات مهنية وأكاديمية. وستتولى هذه الإدارة أيضاً مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.

كما تم تعزيز إدارة مكافحة المخدرات وتطوير عملها داخلياً وخارجياً، خاصة بعد أن تحولت سوريا في عهد النظام السابق إلى مصدر رئيسي للكبتاغون.

مكافحة الإتجار بالبشر

ولتحسين البيئة السياحية، أعلن "البابا" عن استحداث إدارة “الشرطة السياحية”، لتأمين المواقع السياحية وتدريب أفرادها على اللغات الأجنبية والتعامل مع جنسيات متعددة.

كما تم إطلاق إدارة متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر، تعنى بمحاربة شبكات الدعارة وتهريب البشر والإتجار بالأعضاء والتسول.

حماية الحدود

واختتم "البابا" بالإعلان عن تأسيس "إدارة حرس الحدود"، المعنية بتأمين الحدود البرية والبحرية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، بالتنسيق مع دول الجوار، وعلى رأسها مكافحة تهريب المخدرات والبشر والجماعات الإرهابية.

زمان الوصل