جفاف يضرب السويداء: خسائر فادحة في محصول القمح تهدد الأمن الغذائي

أعلن مدير الزراعة في محافظة السويداء، “مالك الحلبي”، عن خروج معظم المساحات المزروعة بمحصولَي القمح والشعير البعلي من دائرة الحصاد، واقتصار الأراضي القابلة للحصاد على بعض المساحات المروية، والتي تعاني بدورها انخفاضا في الإنتاجية.

وأشار الحلبي في تصريحات نقلتها صحيفة إلى أن شحّ مياه الري حال دون تنفيذ أربع ريات متتالية كما هو مطلوب، ما انعكس مباشرة على إنتاجية المحاصيل، مضيفاً أن كميات الأمطار لم تتجاوز نصف المعدل السنوي في المحافظة، الأمر الذي دفع كثير من المزارعين للعزوف عن الزراعة هذا الموسم.

وبحسب إحصائيات مديرية الزراعة، لم تتجاوز المساحات المزروعة 9900 هكتار من أصل الخطة التي كانت تستهدف 34 ألف هكتار. أما زراعة القمح المروي فقد نفذت على مساحة 746 هكتارا فقط من أصل 857 هكتارا. في حين بلغت المساحات المزروعة بالشعير 8400 هكتار من خطة تتجاوز 32 ألف هكتار، وسجّل محصول الحمص أدنى نسبة تنفيذ لم تتجاوز 6٪، إذ زُرعت 1873 هكتارا فقط من أصل الخطة البالغة 32 ألف هكتار.

تتقاطع معاناة السويداء مع أزمة زراعية أكبر تضرب البلاد. فقد أفادت وكالة رويترز أنّ 75٪ من محصول القمح السوري مهدد بالضياع هذا العام بسبب الجفاف الشديد، بينما توقعت منظمة الأغذية والزراعة عجزاً غذائياً يقدر بـ 2.7 مليون طن من القمح. وتظهر تقديرات الفاو أن هذه الكمية كانت كافية لإطعام نحو 16.3 مليون شخص لمدة عام كامل، ما يُنذر بتهديد خطير في سوريا، خاصة في ظل هشاشة سلاسل الإمداد الزراعي وندرة البدائل المحلية.

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة السورية عن توجهها لتقليص زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، في إطار خطط الطوارئ للتكيّف مع الواقع المناخي والمائي المتدهور، كما أشارت الوزارة إلى أن رفع العقوبات عن سوريا قد يسمح باستيراد الأسمدة وتقنيات الري الحديثة، مما من شأنه تحسين الإنتاج في المواسم المقبلة.

في موازاة ذلك، تزداد مخاوف المزارعين في السويداء ومناطق أخرى من فقدان مواسمهم الزراعية بالكامل، وسط مطالبات بدعم مباشر وتمويل حكومي للمشاريع الصغيرة ونقل تقنيات الري الموفّرة للمياه إلى المناطق البعلية. يقول مزارعون إن التغير المناخي ليس هو التحدي الوحيد، بل تتقاطع أزماتهم مع غياب الدعم، وارتفاع تكاليف الزراعة، وصعوبة تأمين المحروقات ومستلزمات الإنتاج، ما يحوّل كل موسم إلى رهان محفوف بالخسارة. ويجب أن يشكل دعم محصول القمح أولوية كبيرة لدى الحكومة السورية، الأمر الذي من شأنه زيادة المساحات المزروعة وبالتالي تجنيب البلاد دفع المزيد من الأموال لفاتورة الاستيراد.