انفتاح اقتصادي مرتقب: واشنطن تعلن سوريا "مفتوحة للأعمال" بعد لقاء تاريخي مع الشرع

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن سوريا باتت متاحة للاستثمار الدولي بعد سلسلة من التطورات السياسية، أبرزها اجتماع رسمي مع القيادة السورية الجديدة، ضم الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، واستُضيف في إسطنبول برعاية تركية.

وقال باراك في تغريدة عبر منصة “إكس”: “بعد الاجتماع التأسيسي التاريخي بين الحكومة الأميركية والحكومة السورية الجديدة، الذي عُقد بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان، يمكننا القول إن سوريا أصبحت الآن مفتوحة للأعمال”.

وأعرب باراك عن امتنانه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لرفعه العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى دور القرار في تسهيل إعادة التواصل مع الحكومة السورية الانتقالية، وتهيئة مناخ اقتصادي جديد يتيح الفرصة لإطلاق مشاريع تنموية واستثمارية.

الاجتماع الذي جمع باراك بالرئيس السوري ووزير الخارجية جاء في إطار تنفيذ رؤية أميركية جديدة لدعم الاستقرار والسلام في سوريا، وفقاً لبيان السفارة الأميركية في تركيا. وشدد باراك على أن اللقاء يندرج ضمن جهود تنشيط العلاقات الثنائية، وتمكين الحكومة السورية الجديدة من تجاوز الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

وخلال اللقاء، عبّر الرئيس الشرع عن تقديره للاستجابة الأميركية السريعة، وخصّ بالذكر قرار تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، والترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف لتخفيف الضغط الاقتصادي على البلاد.

من جانبه، أوضح باراك أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب السوري، وأن تسريع وتيرة رفع العقوبات كان ضرورياً لضمان قدرة حلفاء واشنطن الإقليميين على تقديم الإمدادات الحيوية والمساعدات المالية والطاقة التي يحتاجها المدنيون.

وأكد المبعوث الأميركي أن الهدف من هذه الخطوات هو تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تشجع السوريين على البقاء، وتفتح المجال أمام فرص اقتصادية حقيقية. كما ربط بين رفع العقوبات وبين تحقيق أهداف أوسع، منها إنهاء وجود تنظيم “داعش”، وتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية مع الحكومة السورية الجديدة.

وأشاد باراك بما وصفه بـ”التحولات الإيجابية” في مواقف الحكومة السورية، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف المقاتلين الأجانب، والتعامل مع المخيمات ومراكز الاحتجاز في الشمال الشرقي، إضافة إلى الانفتاح النسبي في العلاقات الإقليمية، بما في ذلك مع إسرائيل.

وأكد البيان الختامي للقاء التزام الطرفين بمواصلة الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاستثمار في مشاريع تنموية تشمل شركاء من تركيا ودول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.

وصف باراك اللقاء بأنه “تاريخي” بكل المقاييس، مشيراً إلى أنه يمثل نقطة انطلاق نحو بناء صورة جديدة لسوريا في المجتمع الدولي، تكون أكثر انفتاحاً وتعاوناً، وأقل اعتماداً على المساعدات الخارجية، من خلال بيئة استثمارية واعدة مدعومة دولياً.