متضررو المرسوم 66 يؤسسون رابطة للمطالبة بحقوقهم واستعادة ممتلكاتهم

تحولت مطالب المتضررين من المرسوم "66"، التي انطلقت كحراك مجتمعي واسع ومشاورات داخل سوريا وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى عمل مؤسساتي منظم بتأسيس رابطة "إسقاط المرسوم 66".

تضم الرابطة، التي تأسست في 18 أيار، أصحاب الحقوق الشرعية من المناطق المتضررة من عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات بموجب المرسوم التشريعي رقم "66" لعام 2012 وتعديلاته، والمناطق المحدثة عبره "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي".

يهدف التأسيس، حسب بيان الرابطة، إلى إسقاط المرسوم ومخرجاته، واسترداد الحقوق العقارية لأصحابها، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، من خلال أدوات قانونية وإعلامية وشعبية.

وكانت عنب بلدي قد ناقشت في ملف سابق تفاصيل المرسوم والأضرار التي تعرض لها الأهالي خلال فترة تنفيذه، وإعادة إحياء مطالبهم بعد سقوط نظام "الأسد" في 8 كانون الأول 2024. كما التقت مسؤولي رابطة "إسقاط المرسوم 66" وعددًا من الأهالي خلال الندوة التعريفية لعمل الرابطة في منطقة كفرسوسة، الأحد 25 أيار، للوقوف على تفاصيل عمل الرابطة والإجراءات التي ستعمل من خلاله لاسترداد حقوقهم.

في طور التأسيس

يرتكز عمل الرابطة حاليًا على جمع المتضررين المهجرين إلى دول مختلفة، بالإضافة إلى المنتشرين في المحافظات والمدن السورية، نتيجة تهجيرهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

رئيس رابطة "إسقاط المرسوم 66″، رضوان الغفير، الذي يشارك في الاجتماعات عبر الفيديو من خارج سوريا، صرح لعنب بلدي بأنه يتم العمل حاليًا على الأمور التنظيمية، وبعد الانتهاء من عملية الانضمام إلى الرابطة، وإحصاء الأعداد والخبرات، سيجري تشكيل وانتخاب اللجان النهائية للرابطة.

من المقترح أن يكون عدد اللجان سبعة، من مختلف الاختصاصات القانونية والإدارية، من بينها لجنة تختص بدراسة الأمور الشرعية المتعلقة بالخلافات العائلية والورثة حول الحصص الخاصة بهم، بالإضافة إلى لجنتي إعلام وعلاقات لتنسيق التواصل مع الجهات الإعلامية والحكومية، وحشد الدعم الجماهيري للقضية.

وحول ترخيص الرابطة، قال الغفير إنه فور الانتهاء من عملية التأسيس، ستبدأ الرابطة بإجراءات الترخيص الرسمية، معتبرًا أنها تستمد مشروعيتها من أصحاب الحقوق أنفسهم، لاعتبار أن مؤسسي الرابطة هم من المتضررين، وليسوا منظمات مستقلة تتبنى القضية، لذا فهم قادرون على إيصال أصوات المتضررين والمطالبة بحقوقهم.

وأشار إلى أن هناك منظمات مدنية مستقلة أبدت استعدادها لدعم الرابطة، إلا أن الرابطة تعمل كخطوة أولى للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المنضمين إليها من أصحاب الحقوق.

وكانت الرابطة قد دعت في بيانها التأسيسي جميع المتضررين داخل سوريا وفي الشتات إلى الانضمام والمشاركة، تمهيدًا لرفع المطالب رسميًا إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها حكومة العدالة الانتقالية.

دون حضور رسمي

خلال الاجتماع الثاني للرابطة، أجابت اللجنة القانونية المعينة من المؤسسين على استفسارات بعض المتضررين من الحضور، بالإضافة لأسئلة الصحفيين.

وردًا على سؤال عنب بلدي حول اعتماد تسميتي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي" عند سؤال المتضررين عن أملاكهم بدلًا من أسماء المناطق الأصلية، فالأسماء الجديدة جاءت في المادة الأولى من نصوص القانون، والاعتراف بإحدى المواد يفقد شرعية المطالبة بإسقاط المرسوم كامل، أجاب المحامي يحيى رحمون أن الأضرار التي لحقت بأصحاب الأملاك تختلف بين المنطقتين، وعليه يتم سؤال المتضررين لتتمكن اللجنة من تقييم الضرر الحاصل وإعطاء إجابات أولية.

وعن غياب التمثيل الحكومي في الاجتماع، قال منسق الندوة محمد درغام إنه جرت دعوة مدير مديرية تنفيذ "المرسوم 66"، ابراهيم هنانو، لحضور الندوة، ووقفت ظروف عمله عائقًا أمام مشاركته.

ميثاق شرف

تجاوز عدد المنتسبين إلى رابطة "إسقاط المرسوم 66"، حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، خمسة آلاف صاحب حق، من محامين وقضاة، ومهندسين، وأكاديميين، وشخصيات إعلامية واجتماعية.

تضمنت إجراءات الانضمام إلى الرابطة التوقيع على "ميثاق شرف" مكون من ثلاث صفحات، ويتضمن المطالبات والشرعية القانونية والدستورية التي يتم الاستناد عليها، بالإضافة للمبادئ الأساسية للمطالب.

وتم اختتام الميثاق بهذه العبارات: "هذا الميثاق هو عهد شرف بين أبناء الأرض الواحدة والمظلومية الواحدة، وثيقة احترام جماعي على طريق العدالة، تحمينا من الانقسام، وتؤكد أن حقوقنا لا تسقط بالتقادم، وأن أرضنا حقنا الشرعي والقانوني وأن المجرمون لا يفلتون من المحاسبة".

ميثاق شرف رابطة إسقاط المرسوم 66 – 18 أيار 2025 (رابطة إسقاط المرسوم 66/ فيس بوك)