تعديلات مرتقبة على قانون السير في سوريا: هل تنجح في حل أزمة المرور؟

تبحث وزارة النقل السورية تعديلات على قانون السير والمركبات بهدف تحسين السلامة المرورية. صرح وزير النقل السوري، يعرب بدر، بأن الوزارة ناقشت مع لجنة مختصة مقترحات لتعديل مواد القانون "للوصول إلى بيئة سير آمنة"، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

أكد بدر على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتطوير القانون، مع التركيز على حماية الأرواح والممتلكات وتطبيق القوانين بفعالية وعدالة. قدم أعضاء اللجنة شرحًا للمواد المقترحة للتعديل، والتحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي، بما في ذلك إجراء المعاملات في مديريات النقل.

تضمنت المقترحات إلغاء رسوم ضريبة الدخل، ومعالجة الفروقات في أسعار المحروقات، وتسعير الطوابع والرسوم الخاصة بالمركبات، وإلغاء شرط التأمين الإلزامي عند تسجيل أو تجديد رخصة المركبة. من المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لوضع الصيغة النهائية للتعديلات ورفعها إلى الجهات المختصة للاعتماد.

تشهد شوارع دمشق أزمة مرورية حادة منذ بداية الأزمة السورية، نتيجة مخالفة السائقين لقوانين السير، وتغيير مسارات الحافلات العامة دون موافقة، والتوقف في أماكن ممنوعة، بالإضافة إلى نقص عناصر الشرطة لتنظيم المرور.

في آذار الماضي، تواصلت عنب بلدي مع وزارة الداخلية السورية للاستفسار عن الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة المرور في المحافظات السورية والتغييرات المحتملة على القوانين السارية. وأكد معاون وزير الداخلية السابق، شادي اليوسف، أن جميع القوانين السارية تدرس من قبل فريق متخصص لتطويرها، بما في ذلك قانون المرور، بهدف تسهيل الحركة العامة. وأشار إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات من قبل العناصر المرورية، وقد تصل إلى الفصل من العمل. كما تخطط الوزارة لتزويد القوات الشرطية بأدوات حديثة للمساعدة في ضبط المخالفات المرورية.