نقابة المحامين في حلب تجمد عضوية 64 محاميًا وتفتح باب التحقيق: هل هو إصلاح أم تصفية حسابات؟

جمّدت نقابة المحامين في محافظة حلب شمالي سوريا عضوية 64 محاميًا، مؤقتًا، لأسباب تتعلق بـ”مخالفة قوانين مهنية العمل”.

وجاء في نص القرار الصادر الاثنين 26 من أيار، أن تجميد العضوية جاء بسبب توفر أدلة تفيد بمخالفتهم واجبات المهنة ومبادئها، وفق النقابة.

وأحالت النقابة المحامين إلى التحقيق أمام اللجنة القانونية المختصة والمحكمة المسلكية، تمهيدًا لشطبهم نهائيًا في حال ثبوت الأدلة.

كما قررت وقف تنظيم أي وكالة صادرة عنهم، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، إلى حين انتهاء التحقيق وصدور القرار النهائي بحقهم.

وفتحت النقابة باب الادعاء بحق المحامين المجمّدة عضويتهم، مشترطة تقديم الأدلة الثابتة بحقّهم.

تباينت الآراء بشأن القرار بين من رآه “انتصارًا حقوقيًا” بسبب ورود أسماء اتهمت بارتباطها بفروع أمنية تتبع للنظام السوري السابق، وبين من اعتبره مخالفًا لأن مجلس النقابة مؤقت وليس منتخبًا.

يشهد القطاع النقابي في سوريا تغيرات على مستوى الهيكلية، بدأت بعد سقوط النظام، وتعيين الحكومة الحالية كوادر جديدة، بدءًا من رأس النقابات.

في شباط الماضي، حلّت نقابة المحامين المركزية مجالس فروعها المشكّلة في عهد النظام السابق بجميع محافظات سوريا، ثم عينت مجالس مؤقتة.

أثارت التعيينات موجة من الانتقادات في صفوف المحامين بسبب اعتماد النقابة على تعيين النقباء بدلًا من إجراء انتخابات. بالمقابل، اعتبرت النقابات أن تعييناتها مؤقتة، تمهيدًا لإجراء انتخابات في وقت لاحق وعزت ذلك بسبب سيطرة حزب “البعث” المنحل عليها.

وبعد سقوط النظام، أعادت نقابة المحامين إضافة إلى العديد من النقابات الأخرى قيود “المشطوبين” بسبب مواقفهم المناهضة للنظام السابق، أو مغادرتهم البلاد.

من جانب آخر، جاء قرار التجميد بعد ساعات من توترات شهدها القصر العدلي بحلب، إثر اعتداء وقع على قاضي التحقيق أحمد حسكل، من قبل عناصر من الأمن العام.

محامون وحقوقيون سوريون توجهوا إلى القصر العدلي للاحتجاج على حادثة الاعتداء معلنين تعليق عملهم، لتسارع بعدها وزارة العدل للتدخل والتواصل مع وزارة الداخلية.

إثر الحادثة، أوقفت وزارة الداخلية عبيدة الطحان، رئيس قسم شرطة الصالحين، لتفرج عنه بعد ساعات، بعد اعتصام نفذه ناشطون وعناصر من الأمن العام، إثر اتهامات طالت القاضي حسكل، تتعلق بعمله بـ“محكمة الإرهاب” في عهد النظام السابق، وهو ما نفته وزارة العدل في بيان لها.