إعادة افتتاح بورصة دمشق: هل ينعش الاقتصاد أم مجرد إجراء شكلي؟

أعلن وزير المالية، يسر برنية، عن استئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية يوم الاثنين الموافق 2 حزيران (يونيو)، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة. وأشاد برنية بجهود اللجنة المختصة التي ضمت ممثلين عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وسوق دمشق، ووزارة المالية، ومصرف سورية المركزي، وخبراء متخصصين.

أكد الوزير اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال والحد من استخدام السوق في الأنشطة غير المشروعة. وستُستأنف التداولات مبدئياً لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع. وأشار برنية إلى أن الهدف من إعادة الافتتاح هو تحريك الاقتصاد وتنشيط المعاملات المالية، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الأوراق المالية، تشمل تحديث أنظمة التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز العرض والطلب.

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي صرّح بأن إعادة فتح السوق يعكس حالة من الاستقرار النسبي في البلاد، وأن عودة التداول تمثل خطوة أولى لاستقطاب الاستثمارات، ولو جزئيًا. وشدد قوشجي على أن السوق لن تؤدي دورها الحقيقي من دون توسيع نطاقها ليشمل أسواق السلع والعملات والمشتقات المالية، ما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد وتحديد الأسعار بشكل أكثر دقة.

وأشار إلى أن إنشاء شركات مساهمة قوية وإدراجها في السوق هو حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي، إذ تسهم هذه الشركات في تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة، وتحريك عجلة الاقتصاد. كما دعا إلى فتح السوق أمام الشركات الأجنبية ضمن أطر شفافة، لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز البيئة الاستثمارية.

ويرى قوشجي أن سوق دمشق يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع البنية التحتية والمواسم الزراعية، عبر إصدار أدوات دين مثل السندات وأذونات الخزينة بالليرة السورية أو الدولار، وتداولها في السوق لتحقيق تمويل مستدام.

وانتقد قوشجي التركيز الحالي على القطاع المصرفي فقط، في ظل غياب قطاعات محورية كالصناعة والطاقة والتكنولوجيا. وشدد على ضرورة تحفيز الشركات للتحول إلى مساهمة عامة، بما يعزز التمويل المجتمعي ويرسخ الشفافية المالية.

وختم بالقول: إن السوق إذا لم تُطوّر باتجاه أنموذج شامل ومتقدم، ستبقى بعيدة عن تمثيل الاقتصاد الحقيقي، ولن تكون أكثر من واجهة شكلية غير مؤثرة في مسار التنمية الاقتصادية. إن بناء سوق مالية متكاملة تشمل الأدوات المالية الحديثة، هو ما سيحدد ما إذا كانت البورصة السورية منصة للإنقاذ الاقتصادي… أم مجرد ضوء خافت في نهاية نفق طويل.

محمد راكان مصطفى