الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي ويفرض قيودًا على ضباط جدد بسبب انتهاكات الساحل

أعلن المجلس الأوروبي اليوم عن اعتماد إجراءات قانونية تهدف إلى رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المتعلقة بالدواعي الأمنية. وأوضح المجلس عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رفع اسم "24" كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وتشمل هذه الكيانات بنوكًا، بما في ذلك "مصرف سورية المركزي"، وشركات تعمل في قطاعات حيوية للاقتصاد السوري مثل إنتاج وتكرير النفط والقطن والاتصالات، بالإضافة إلى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.

في المقابل، تم تمديد قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق حتى الأول من حزيران عام 2026. وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يضفي طابعًا رسميًا على الإعلان السياسي الصادر في 20 أيار الجاري، والذي يهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وتعددية وسلمية.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "كايا كالاس"، وصفها لقرار رفع العقوبات بأنه صائب، مؤكدة أنه "يأتي في مرحلة تاريخية ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا، وانتقالاً سياسياً يلبي تطلعات جميع السوريين". وشددت على أن "الاتحاد يجدد تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يساعد الشعب السوري على إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية".

من جهة أخرى، أضاف الاتحاد الأوروبي شخصيتين و3 كيانات إلى قوائم العقوبات، بسبب ما وصفه بـ "انتهاكات جسيمة ارتكبوها بحق المدنيين في الساحل السوري في آذار الماضي". والشخصيات والكيانات المعاقبة هي حسين الجاسم (أبو عمشة)، وسيف بولاد (أبو بكر)، وفرقة سليمان شاه، وفرقة الحمزة، وفرقة السلطان مراد. وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد كشفت سابقًا لقناة العربية عن "استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان" على خلفية الأحداث والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وأوضحت أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد مسؤولين سوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات".