وزير الخارجية السعودي يقود وفداً اقتصادياً رفيعاً إلى دمشق في خطوة لدعم الاستقرار والتنمية

يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى. تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا، وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه ويضمن استدامة المعيشة.

ذكرت قناة "الشرق" التلفزيونية السعودية في موقعها الإلكتروني أن الرياض تسعى إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي بذلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً إلى الرياض.

توجت زيارة الرئيس الأميركي، منتصف الشهر الجاري، بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس أحمد الشرع بحضور ولي العهد السعودي، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية.

وخلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، أكد ابن فرحان أن "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، إضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكداً أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، ولا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.

وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، اليوم السبت، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في الـ 12 من كانون الثاني الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، إضافة إلى أربع منظمات دولية.

وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا في السعودية في الـ 16 من شباط الماضي.

وكالات