المصرف العقاري يعاني من نقص حاد في الموظفين وضآلة عدد الفروع مقارنة بالمصارف الأخرى

كشفت بيانات مصرفي التوفير والعقاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري عن تقديم قروض بقيمة إجمالية بلغت 188.4 مليار ليرة سورية. منح مصرف التوفير قروضًا بقيمة 101 مليار ليرة، توزعت على قروض تنموية بقيمة 86.8 مليار ليرة استهدفت العاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين. كما تم منح 1.1 مليار ليرة لشراء سلع، و1.6 مليار ليرة قروضًا لصندوق دعم الطاقات المتجددة. وبلغت حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 5.3 مليارات ليرة، بينما حصلت القروض الاستثمارية على 6 مليارات ليرة. أما المصرف العقاري، فقد منح قروضًا بقيمة 87.4 مليار ليرة، منها 20 مليار ليرة قروض شخصية استفاد منها حوالي 1938 شخصًا، و14 مليار ليرة قروض سكنية استفاد منها 150 مقترضًا. تظهر هذه البيانات أن مصرف التوفير قدم قروضًا تزيد بمقدار 13.6 مليار ليرة عن المصرف العقاري في الفترة المذكورة. وأفاد مدير في المصرف العقاري بأن التفاوت في حجم القروض يرتبط بسياسات الإقراض والفئات المستهدفة لكل مصرف. لكنه أشار إلى أن المصرف العقاري يواجه عدة تحديات، أبرزها محدودية الفروع؛ إذ يمتلك المصرف 18 فرعًا فقط مقارنة بالمصارف الخاصة التي تمتلك ما بين 40 إلى 50 فرعًا. شدد المدير على ضرورة افتتاح فروع جديدة في المدن والمحافظات بما في ذلك 5 فروع في دمشق، فرعين في حلب، وفرع واحد في كلٍ من حمص وطرطوس. كما هناك حاجة ماسة للتوسع في مناطق أخرى مثل صحنايا، الكسوة، والنبك في ريف دمشق. وأكد المدير أن هذا التوسع يتماشى مع توجهات الحكومة لتوسيع انتشار المصارف وتحقيق الشمول المالي. وعلى صعيد الموارد البشرية، أوضح أن المصرف العقاري يعاني من نقص حاد في الكوادر، حيث لا يتجاوز عدد العاملين فيه 700 موظف، بينما تحتاج مؤسسات مشابهة، مثل شركة الاتصالات، إلى أكثر من 10 آلاف موظف لتلبية احتياجاتها التشغيلية.