السعودية وسوريا تعززان التعاون الاقتصادي: استثمارات مرتقبة ورفع للعقوبات

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى، في قصر الضيافة بدمشق، اليوم السبت، بعد استقباله في المطار من قبل نظيره السوري أسعد الشيباني. وذكرت قناة الإخبارية السورية أن الوزير السعودي أدى صلاة الظهر في الجامع الأموي بدمشق مع الشيباني، قبل التوجه إلى القصر الرئاسي، حيث مكث لساعات قبل مغادرته عائداً إلى بلاده.

أكد الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع بن فرحان أن الجانبين ناقشا العديد من الموضوعات، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة، معرباً عن "الشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير، وخاصة في رفع العقوبات"، مشيراً إلى أن ذلك كان "بداية، وقد اتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف: "خيارنا في سوريا هو السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة، وهوية سوريا الجديدة وطن يعود إلى مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب وأصدقائه".

وحول احتمالية تدفق الاستثمارات الخليجية والسعودية قريباً، أوضح الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو أن سوريا تمثل فرصة واعدة للمستثمرين، خاصة من قطر والسعودية والإمارات، مع توقعات بتطوير البنية التحتية ودخول بنوك خليجية إلى البلاد.

من جانبه، صرح الأمير فيصل بن فرحان بأن الجانبين استعرضا فرص تعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً أن رفع العقوبات سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب السوري. وأضاف: "مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعماً لسوريا الجديدة وشعبها.. لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".

كما أكد أن بلاده ستقدم مع قطر "دعماً مالياً مشتركاً، ويتبع ذلك وفود اقتصادية تضم كبار رجال الأعمال"، مشيراً إلى وجود توجه كبير من مستثمري المملكة للاستفادة من الفرص وتعزيز المصالح المشتركة مع الأشقاء في سوريا.

وحول إعادة الإعمار، أوضح شعبو أن الأمر يتطلب تحديد القطاعات المستهدفة والأولويات والتكاليف، وانتظار تبلور الرؤية الاقتصادية السورية. واعتبر الوزير السعودي أن دمشق والرياض "تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مؤكداً أن "المملكة العربية السعودية ستظل في مقدمة الدول الداعمة لسوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

وأشار الوزير أسعد الشيباني إلى أن دمشق تولي أهمية قصوى للقطاعات الخدمية وسوق العمل، وخاصة المصانع والورش والأراضي الزراعية والممرات التجارية، مؤكداً أن "الخيار في سوريا هو السيادة الاقتصادية عبر التحالف الاستراتيجي لا الاعتماد على المعونات والمساعدات".

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، ضم الوفد المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية السعودي عبد المحسن بن سعد بن خلف، ومساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددًا من المسؤولين في مختلف القطاعات.

يذكر أن الشرع يعتزم زيارة دولة الكويت، غدا الأحد، تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفقا لوكالة سانا.