مرسوم رئاسي لتطوير الإدارة السورية: تشكيل لجنة لإقرار البنى التنظيمية الجديدة

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “43” لعام 2025، القاضي بتشكيل “لجنة إقرار البنى التنظيمية”.

تعنى اللجنة بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري، في الجهات العامة وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية، بحسب المرسوم الصادر اليوم، الأحد 1 من حزيران.

حسب المرسوم، يرأس اللجنة وزير التنمية الإدارية، وبعضوية كل من:

• معاون وزير التنمية الإدارية: عضوًا ونائبًا
• معاون وزير المالية: عضوًا
• ممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمرتبة مدير على الأقل: عضوًا
• خبير في إدارة الموارد البشرية يسميه وزير التنمية: عضوًا
• مدير إدارة التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية: عضوًا ومقررًا

مهام اللجنة

تتولى اللجنة المهام التالية:

• اعتماد الأطر العامة للنماذج التنظيمية الموحدة أو القطاعية.
• اعتماد النماذج المرجعية للوصف الوظيفي والهياكل الوظيفية للجهات العامة.
• دراسة الهياكل التنظيمية وإقرارها والموافقة عليها بعد مراجعتها، وضمان اتساقها مع الاختصاصات والمهام المحددة لكل جهة عامة.
• دراسة الهياكل الوظيفية الموافقة عليها بما يتلاءم مع احتياجات الجهة العامة وعدد مراكز العمل اللازمة لتنفيذ مهامها.
• دراسة بطاقات الوصف الوظيفي والموافقة عليها بما يخص تحديد المتطلبات الرئيسية لإشغال الوظائف من المؤهلات العلمية والمهارات وشروط الإشغال الأخرى.
• دراسة طلبات الجهات العامة بإحداث وظائف جديدة في الهيكل الوظيفي وفق المبررات والأسباب الموجبة التي تستدعي ذلك، على أن تتضمن مسمى الوظيفة وفئتها وشروط إشغالها.
• إقرار الأنظمة الداخلية للجهات العامة وفق القواعد التنظيمية السليمة.

وجاء في مواد المرسوم، أن الجهة العامة ترسل الملف المراد عرضه على اللجنة، إلى وزارة التنمية الإدارية، لتتم دراسته من قبل إدارة التنظيم المؤسساتي وإجراء التحليل الإداري اللازم، وإعداد تقرير شامل عنه، يتم عرضه أمام اللجنة للموافقة عليه.

كما تتم دعوة معاون الوزير المختص أو الرئيس الإداري الأعلى ومدير التنمية الإدارية في الجهة العامة التي سيتم مناقشة ملفها، ولا يعتبر الاجتماع صحيحًا إلا بحضورهم.

ونص المرسوم على حفظ جميع محاضر الاجتماعات والملفات المتعلقة بالمواضيع المطروحة على اللجنة في وزارة التنمية الإدارية، ويلغى العمل بجميع الصكوك والقرارات المخالفة لذلك، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.