مرسوم رئاسي جديد في سوريا لتنظيم شغل الوظائف القيادية: معايير وآليات جديدة للكفاءة والاستقرار الوظيفي

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “44” القاضي بتنظيم آلية شغل الوظائف القيادية في الدولة، ضمن مستوى الإدارة التنفيذية، أي مراكز عمل معاون مدير مركزي، رئيس قسم، رئيس دائرة.

ووضع المرسوم معايير الترشيح لشغل هذه الوظائف والآليات المعتمدة لتقييم أداء شاغليها، بما يسهم في ترسيخ مبدأ الكفاءة وضمان الاستقرار الوظيفي.

وحدد المرسوم المعايير الأساسية للترشيح لشغل وظائف في مراكز عمل على النحو التالي:

• مطابقة الاختصاص مع بطاقة التوصيف الوظيفي لمركز العمل.
• أن يكون المرشح حاصلًا على إجازة جامعية كحد أدنى.
• المهارات القيادية والشخصية.
• السيرة الذاتية والخبرات والمواقع السابقة التي شغلها المرشح والدورات التدريبية التي خضع لها.
• أن يكون المرشح من العاملين في الوزارة أو إحدى الجهات العامة التابعة لها أو من إحدى القطاعات المتكاملة في العمل.

ووفقًا للمرسوم، يقاس المعيار المتعلق بالسيرة الذاتية عبر مقابلة شخصية يجريها الوزير المختص أو لجنة يشكلها لهذا الغرض، وذلك بهدف تقييم ملاءمة الخبرة الوظيفية للمرشح، كإنجازاته ومهاراته ومعارفه لشغل مركز العمل. كما يتم قياس المعيار المتعلق بالمهارات القيادية والشخصية من خلال اختبار مؤتمت (متعدد الخيارات) تعده وزارة التنمية الإدارية وتنفذه بالتنسيق مع الوزارة المعنية، ويتضمن الاختبار أسئلة بمحاور حول القدرات الذاتية، والمهارات القيادية، والمعلومات العامة، وإدارة الموارد البشرية.

ما آلية الترشيح

ترشح مديرية التنمية الإدارية كل من تنطبق عليهم بطاقات الوصف الوظيفي ومعايير الترشيح وترفع للوزير المختص لموافاة وزارة التنمية الإدارية بها.

ويكلف المرشح الحائز على المحصلة الأعلى في التقييم مديرًا لفترة ستة أشهر، كما يتم تقييم أداء شاغلي مراكز العمل سنويًا وفق استمارة تضعها وزارة التنمية الإدارية. وفي حال حصول المدير المكلف على درجة تقييم تقل عن 60% من مجموع التقييم 30% يصار إلى إعفاءه وترشيح العاملين المطابقين لبطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل.

وأصدر الشرع أيضًا، اليوم، المرسوم رقم “43” لعام 2025، القاضي بتشكيل “لجنة إقرار البنى التنظيمية”. وتعنى اللجنة بإقرار ومراجعة وتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري، في الجهات العامة وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة والفعالية المؤسسية، بحسب المرسوم الصادر اليوم، الأحد 1 من حزيران.