سوريا تنفتح على أوروبا: شراكة اقتصادية وسياسية وحوار واعد

أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني استعداد سوريا للانخراط مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، وانفتاحها على الحوار والاستثمار، مشيراً إلى أن سوريا تريد أن تكون شريكاً قوياً اقتصادياً وسياسياً، وليس منطقة تعتمد على المساعدات، فقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية، وآن الأوان أن يبني مستقبله بيده.

وقال الوزير الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتزا في قصر تشرين بدمشق: "الاتحاد الأوروبي كان من أوائل الشركاء الذين انخرطوا في دعم سوريا بعد تحريرها، في موقف شجاع بدأ بملف رفع العقوبات، ونثمن الدعم الكبير الذي تم تقديمه للسوريين عبر المساعدات الإنسانية الطارئة خلال سنوات الحرب، حيث استضاف الاتحاد الأوروبي مؤتمرات عدة حول سوريا على مر السنين، وهذا العام ولأول مرة كانت الحكومة السورية نفسها حاضرة، حكومة تمثل شعبها ومصالحه في لحظة تاريخية ونقطة تحول، ونحن نتابع عن كثب وبأمل كيفية تسيير التعهدات التي أُطلقت في ذلك المؤتمر على أرض الواقع لدعم الشعب السوري بشكل مباشر".

ونوه وزير الخارجية بالدور الحيوي الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في دعم اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب؛ إذ فتحت الدول المستضيفة والمنظمات غير الحكومية والبلديات والأفراد في أوروبا أبوابها في الوقت الذي كانت فيه سوريا تحترق تحت نيران الأسد، ولن تُنسى هذه المواقف الإنسانية أبداً.

وأضاف: "في الوقت الذي نمد فيه أيدينا للتعاون، علينا أن نشير بصراحة إلى التهديدات التي نتعرض لها والتي تحركها وتدعمها أطراف خارجية، هناك مناطق حتى يومنا هذا تتعرض لهجمات متكررة من جماعات مسلحة وفلول النظام البائد، تثير الرعب في صفوف المواطنين، وتستهدف القوات الأمنية، وتزهق الأرواح بوحشية، وفي أي بلد آخر كانت هذه الأفعال ستصنف فورا كهجمات إرهابية".

وبين الوزير الشيباني أن القوات السورية تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العناصر والحد من قدرتها على تهديد المدنيين وأمن البلاد، وسط ظروف شديدة التعقيد، ما يتطلب من الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي تفهم هذا الواقع، ودعم سوريا في مساعيها لحماية أمنها واستقرارها.

وأكد وزير الخارجية أن سوريا اليوم دولة ذات سيادة بحكومة جديدة، مسؤولة أمام مواطنيها، شفافة في التزاماتها، ومنفتحة على التعاون الدولي على أساس الاحترام المتبادل، وأي تصرف من أي جهة أو دولة يتعامل مع سوريا بطريقة مغايرة، أو يتصرف وكأنها لا تزال تحت نظام الشكوك والاشتراطات، هو إهانة لسوريا الجديدة، مطالبا الشركاء بالتعامل مع سوريا كما هي اليوم لا كما كانت بالأمس، وأن يشمل ذلك أيضاً الدفاع عن سيادتها.

وأبدى الوزير الشيباني استعداد سوريا للانخراط مع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، وانفتاحها على الحوار والاستثمار وتبادل المعرفة والمشاركة في مسارات العدالة الانتقالية، مؤكدا أن زمن العزلة انتهى، ويجب أن ينتهي معه عصر الحديث عن سوريا دون الحديث معها، فسوريا تريد أن تكون شريكاً قوياً اقتصادياً وسياسياً، وليس منطقة تعتمد على المساعدات، وينظر إليها بشفقة، فقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية، وآن الأوان أن يبني مستقبله بيده.

وقال وزير الخارجية: "لا يمكن النظر إلى العلاقة بين سوريا وأوروبا فقط من ناحية اللاجئين، فسوريا فيها من التنوع الثقافي والديني والتاريخي والبعد الحضاري ما يربطها مع العالم بقنوات متعددة جداً، ونريد أن تكون علاقتنا مع الاتحاد الأوربي علاقة إنسانية سياسية اقتصادية، وموضوع اللاجئين جزء منها، فسوريا لكل السوريين، وهذا هو بلدهم ومرحب بهم، لكن من منطلق مسؤوليتنا كحكومة، علينا أن نوفر البيئة المناسبة لعودتهم، وكنا ركزنا في الأشهر الماضية على مسألة رفع العقوبات، لأنها المفتاح الذي سيمكننا من إيجاد البيئة التي تتوافر فيها الصحة والتعليم والمشافي وسوق العمل، ما يضمن عودة السوريين بشكل سلس".

وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، قال الوزير الشيباني: "إن هذه الهجمات ليست مجرد انتهاكات للقانون الدولي، بل استفزازات منسقة تهدف إلى تقويض تقدم سوريا واستقرارها، وتفتح المجال أمام المجموعات الخارجة عن القانون لتستغل هذه الفوضى، مشيراً إلى أن سوريا لا تسعى إلى الحرب بل إلى إعادة الإعمار وملتزمة باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو جميع الأطراف وخصوصاً الشركاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضمان احترام هذه الاتفاقية قولاً وفعلاً".

وأضاف وزير الخارجية: "كنا نحذر منذ بداية تحرير سوريا من أن عدم تطبيق اتفاقية عام 1974 سيؤدي إلى الفوضى؛ لأن التدخل بشؤون سوريا الداخلية يدفع بجماعات للتمرد على الدولة التي خرجت من حرب عمرها 14 عاماً، والسلاح منتشر فيها، ومنذ البداية بدأنا عملية تنظيم السلاح تحت مظلة الجيش، فلا يمكن أن تكون هناك جماعات مسلحة خارجة عن المؤسسات الرسمية، وما تعرض له جنوب سوريا عرقل هذه المهمة، مشيراً إلى أنه لم يتم التثبت من صحة ما تم نشره حول قصف القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل يوم أمس من داخل الأراضي السورية".

وأوضح الوزير الشيباني أن سوريا تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لعدم الضغط على الجانب الإسرائيلي لتطبيق اتفاقية عام 1974، التي أعلنت سوريا مراراً التزامها بها واستعدادها لتطبيقها وحماية مهمة قوات الأندوف التابعة للأمم المتحدة، محذراً من أن أي فوضى في سوريا ستؤدي إلى فوضى في المنطقة، وهذا لا يخدم مصالح أي طرف، فسوريا جزء أساسي من الأمن الإقليمي، وأي جهة في المنطقة تريد أمنها واستقرارها عليها أن تدفع باتجاه أمن سوريا واستقرارها، وأن تحترم سيادتها وتعين الحكومة السورية على حصر السلاح بيد الدولة.

من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا: "شكراً جزيلاً على دعوتي إلى دمشق، أتوجه بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس أحمد الشرع ولوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني على استقبالي اليوم، ولا شك أن هذه اللحظة مفصلية في تاريخ سوريا، فبعد 14 عاماً من الألم والعذاب والنزوح، هناك عملية انتقالية تحت قيادة سورية جديدة، ونأمل أن تكون العملية السياسية سلسة تشمل جميع السوريين لتنعم سوريا بالسلام".

وأضافت: "رسالتي اليوم واضحة، وهي أننا كما دعمنا الشعب السوري في الأعوام الـ 14 الماضية نتابع أيضاً دعمه اليوم في سوريا الجديدة، فالاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات للمساعدة على إعادة الاعمار؛ لأن التعافي الاقتصادي أساسي للاستقرار، مشيرة إلى أن عودة اللاجئين تتطلب تأمين الخدمات والسلع التي يحتاجها السوريون، والاتحاد الأوروبي رصد مبلغ 175 مليون يورو لمساعدة الشعب السوري في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والزراعة".

وأوضحت المفوضة الأوروبية أن الاتحاد يدعم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمؤسسات والمجتمع المدني، ويعمل على إعادتها إلى وضع الجوار الجنوبي للاتحاد، وأول البرامج في هذه الإعادة هو برنامج (إيراسموس بلس) الدراسي الذي يمنح الطلاب الشباب الفرصة لأن يكونوا قادة في المستقبل، وتمت دعوة سوريا للمشاركة خلال الشهر الجاري في اجتماع الوزراء المعنيين بميثاق المتوسط.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مساعدة اللاجئين السوريين على العودة الطوعية والآمنة، فلكل سوري الحق في أن يعود إلى بلاده ويبني وطنه مرة أخرى، ويجب أن يشارك جميع السوريين في هذه العملية؛ لأن سوريا الشاملة للجميع هي سوريا القوية.

وقالت المفوضة الأوروبية: "وأنا أجول في أروقة القصر، ألهمتني روح السوريين الصامدين المتمتعين بالمرونة والقوة، على الرغم من الظروف، وهناك أمر آخر ألهمني، هو روح الصمود عند المجتمع المدني السوري، ولذلك سنقيم فعالية اسمها يوم الحوار في الخريف القادم".

وأضافت: "لا شك أن عملية المساعدة المالية كان من الممكن أن تتم عبر التحويلات البنكية والوسائل الأخرى، لكنني اخترت أن آتي إلى هذا المكان، وأقف بينكم، وأعبر عن رسالة الاتحاد الأوروبي في المساعدة، ودعم الشعب السوري، وأردت أن تكون رسالتي واضحة من دمشق".

ولفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن العمل خلال الأشهر الستة الماضية كان مكثفاً وكبيرا والإنجازات حقيقية، لكن إعادة الاعمار أمر طويل يحتاج وقتاً، مبينة أنها تحدثت بهذا الشأن مع السيد رئيس الجمهورية، وأنه ستكون هناك فرصة لأن تنعم سوريا بالازدهار والاستقرار.

وبينت المفوضة الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي بصدد عقد اتفاقات بينية مع سوريا في مجالات الرقمنة والموارد البشرية والطاقة والتكنولوجيا ومجالات أخرى، لافتة إلى أنها ستعمل على تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في سوريا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2011 نحو 34 مليار يورو لمساعدة الشعب السوري، ولا يزال يقدم المساعدات لتكون سوريا دولة آمنة يعود إليها مواطنوها، مبينة أن المساعدات الأوروبية الطارئة لن تتوقف.

وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية قالت المسؤولة الأوروبية: "موقفنا واضح تجاه هجمات إسرائيل على الأراضي السورية بأننا ضد أي خروقات للقانون الدولي".