مجزرة في الدالية: حملة أمنية مباغتة تسفر عن قتلى وجرحى واعتقالات وحرق منازل

شهدت قرية "الدالية" في ريف "جبلة" حملة أمنية مفاجئة مساء أمس الأربعاء، تخللتها انتهاكات أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإحراق منازل وممتلكات.

وذكرت مصادر أن الحملة الأمنية بدأت تحت ذريعة الرد على هجوم استهدف مركز الاتصالات في القرية، حيث دخلت أرتال عسكرية تحمل شارات "الأمن العام" ترافقها سيارات إسعاف.

وبحسب شهود عيان، قامت القوات المهاجمة بإطلاق النار بشكل عشوائي فور دخولها القرية، مما أدى إلى حالة هلع ونزوح مئات العائلات إلى الغابات والبراري المحيطة.

وتم توثيق مقتل ثلاثة مدنيين: "عصام شروف"، راعي أغنام قُتل أثناء عودته إلى منزله، و"علي رسوق" و"مازن إبراهيم" اللذين أُعدما داخل منزلهما، في ما يبدو إعدامًا ميدانيًا دون محاكمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن اقتحامات قسرية لعشرات المنازل وتمركز عناصر الحملة الأمنية على أسطحها، وترافقت عمليات التفتيش مع إطلاق عبارات طائفية وتكسير متعمد للأثاث والممتلكات.

كما شهدت القرية إحراقًا متعمدًا لعدد من المنازل والمركبات دون وجود أي ضرورة عسكرية، ولم ترافق الحملة أي محاولة لإخماد النيران، مما أدى إلى اشتعال الحرائق طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي.

من جانب آخر، تم توثيق سبع حالات اعتقال، حيث أفاد شهود عيان بأنه تم اعتقال أشخاص من منازلهم وآخرون صباح اليوم الخميس عند خروجهم لتأمين الخبز، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

واعتبر مركز مناهضة العنف أن ما حدث يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، باعتباره هجومًا ممنهجًا ومنظمًا يتضمن انتهاكات مثل القتل العمد والتدمير المقصود للممتلكات والإهانات ذات الطابع الطائفي.

وطالب المركز بفتح تحقيق دولي عاجل تحت إشراف الأمم المتحدة أو هيئات مستقلة وتقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قرية "الدالية" للعدالة، وضمان حماية المدنيين في ريف "جبلة"، وإيقاف كافة أشكال العقاب الجماعي والتمييز الطائفي.

ودعا كذلك إلى السماح للمنظمات الحقوقية والإنسانية بالدخول الآمن إلى المنطقة لتقديم الدعم الطبي والإغاثي للناجين والنازحين، وتوثيق كامل الأضرار ودعم برامج تعويض وإعادة تأهيل الضحايا.

وأعلنت السلطات رسميًا إطلاق حملة أمنية في "الدالية"، مشيرة إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين في الهجوم على مركز الاتصالات، وأن العملية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان أحداثًا مماثلة وقعت في آذار الماضي، والتي أعلنت السلطات السورية عن تشكيل لجنة تحقيق بشأنها للوقوف على حقيقة ما جرى من انتهاكات وجرائم قتل على أساس طائفي، إلا أن اللجنة لم تخرج بنتائج حتى الآن.