عودة فرنسا إلى دمشق: رهان على الاستقرار السياسي في سوريا الجديدة رغم التحديات الأمنية

بعد غياب دام أكثر من 14 عاماً، تستأنف فرنسا الرسمية نشاطها في دمشق، حيث يمارس القائم بالأعمال الفرنسي، السفير جان بابتيست فيفر، ومساعده هنري شارل داراغون، مهامهم في العاصمة السورية. يقيم الدبلوماسيان حالياً في سفارة فرنسا في بيروت بسبب الصعوبات اللوجستية، بما في ذلك نقص التجهيزات وفراغ المبنى، بينما تدار الخدمات القنصلية من بيروت.

تهدف باريس إلى دعم الانتقال السياسي ومساعدة السلطات السورية على تعزيز الاستقرار والأمن، وتحويل سوريا من عامل لعدم الاستقرار إلى مصدر للاستقرار في المنطقة. وتأمل في أن تستجيب السلطات السورية الانتقالية لتطلعات الشعب السوري نحو نظام قائم على العدالة.

في حين أن رفع العقوبات الأوروبية والأميركية قد يفتح الباب أمام الانتعاش في سوريا، إلا أن باريس ترى أن نظام الرئيس أحمد الشرع يواجه تهديدات مستمرة، بما في ذلك إرهاب "داعش" وعودة مقاتلي النظام السابق وحلفائهم من جماعات إيران و"حزب الله". كما تؤكد على ضرورة تأمين الحدود اللبنانية السورية، وهو هدف يسعى البلدان لتحقيقه. وتعتبر باريس أن الوضع السوري أفضل مما كان عليه قبل سقوط النظام، ولكنه يحتاج إلى المزيد من الجهود والتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية لضمان الاستقرار الإقليمي.

تتطلع باريس إلى عمل النظام الانتقالي في سوريا نحو إرساء هيكل سياسي انتقالي، من خلال تشكيل الحكومة ووضع دستور مؤقت والتحضير لإطلاق مجلس شعبي يمثل جميع مكونات المجتمع السوري. وتأمل الدبلوماسية الفرنسية في تعزيز الوحدة الوطنية لتشمل مناطق الساحل والجنوب والشمال الشرقي ذات الحكم الذاتي. ومع ذلك، هناك قلق بشأن مستقبل المقاتلين الأجانب في سوريا، حيث ترى السلطات السورية الانتقالية أن دمج بعضهم في الجيش السوري هو أفضل طريقة للسيطرة عليهم، بينما يرى المراقبون الغربيون أن هذا الملف يحتاج إلى إدارة قانونية وأمنية منضبطة.

تؤكد باريس على ضرورة تلبية السلطات الانتقالية لتطلعات السوريين بتحقيق العدالة لضحايا القمع السابق والحرب الأهلية.

أما عن التأثير الروسي، فيبدو أن الشرع ينظر إليه ببراغماتية، دون أن يكون للوجود الروسي أثر ظاهر في البلاد.