قرار "سلامة الشواطئ" يثير جدلاً في سوريا: هل يقيّد الحريات أم يحمي الذوق العام؟

أثار قرار وزير السياحة، مازن الصالحاني، بشأن "سلامة الشواطئ والمسابح" جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. القرار يتضمن تعميمات تهدف إلى ضمان السلامة العامة والأمان، لكنه يركز بشكل خاص على ملابس السباحة.

ينص القرار على "التزام رواد الشواطئ والمسابح العامة بارتداء ملابس سباحة مناسبة، تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع".

انتقد البعض القرار، معتبرين أنه انتهاك للحرية الشخصية وتجاهل للتنوع الثقافي والديني في سوريا. ورأوا أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين المرافق السياحية.

في المقابل، دافع آخرون عن القرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية لتوحيد المظهر العام والمحافظة على القيم المجتمعية.

"سلامة بصرية" هدف القرار

رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة السياحة، عبد الله حلاق، أوضح أن القرار جاء بعد دراسة نماذج في دول مجاورة، ويهدف إلى الحفاظ على الآداب العامة وتجنب الأمور الخادشة للحياء. وأشار إلى تخصيص أماكن للعائلات المحافظة وأخرى للسياح الأجانب.

وذكر حلاق أن ارتداء ملابس السباحة النسائية (البكيني) قد يسبب "تشوهًا بصريًا"، وأن سوريا بلد محافظ. وأكد أن الهدف ليس مصادرة الحريات، بل توفير بيئة مريحة للجميع.

كما أكد أن القرار يشمل تعليمات للسلامة والأمان، وأن الوزارة ستدرس تأثيره وتقوم بتعديله إذا لزم الأمر.

مراعاة الذوق العام

يشمل القرار تعيين مشرفين على الشواطئ لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة والتعليمات العامة، بما في ذلك الالتزام بتعليمات المنقذين ووضع إشارات واضحة للأماكن المسموح والممنوع فيها السباحة.

كما يشترط الالتزام بالآداب العامة ومراعاة الذوق العام وتجنب أي سلوك خادش للحياء.

وينص على ارتداء ملابس سباحة "أكثر احتشامًا" في الشواطئ العامة، وارتداء غطاء للشاطئ عند التنقل، وارتداء قميص للرجال عند عدم السباحة.

في المنتجعات والفنادق المصنفة، يسمح بملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة.