إصلاح ضريبي شامل في سوريا: الدولة تسعى لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص

دمشق-سانا: عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، حيث تم الاتفاق على ضرورة إصلاح النظام الضريبي الحالي لعدم مواكبته للتحديات الاقتصادية وتطلعات القطاع الخاص.

أكد المشاركون أن النظام الحالي لا يدعم النمو الاقتصادي ولا يحقق العدالة، ويعيق تطور الصناعة. وتم الاتفاق على محاور أساسية للإصلاح تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.

شدد وزير المالية على أن الدولة تسعى لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية. وأوضح أن الإصلاحات الضريبية ستأخذ وقتها الكافي لتكون متوازنة وتخدم جميع الأطراف على المدى الطويل.

كما أكد على أهمية بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا ويدعم الصناعة، ويوفر للمستثمرين نظاماً ضريبياً واضحاً وموثوقاً. وأشار إلى إلغاء العديد من الرسوم، وإلى خطط لإلغاء المزيد من الضرائب وتوحيدها، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية في هذا المجال.