سوريا إلى أين؟ مبادرات للسلم الأهلي ورفض لثقافة الكراهية والانتقام

هلال عون: الحقيقة التي يجب أن نواجهها هي أنه لا مستقبل يُبنى على الكراهية، وأن الماضي، مهما كان مرَّاً، لا يمكن أن يكون خريطة للمستقبل، فالتعايش بين السوريين غير طارئ، والناس كانوا ومازال معظمهم يعيشون مع بعضهم بكل الأطياف، ويحبون بعضهم بعضاً.

أغلبية الناس اليوم يرون أن الأمن والأمان هما أهم أولوياتهم، ولذلك يدعون إلى التسامح، فالسوري لم يعد يريد إلا أن يطمئن على أمنه وأمن أولاده، ويعيش بكرامة، ويعمل لنهضة سوريا الجديدة.

ولأجل كل ماسبق أصدر مجلس الإفتاء فتويين تتعلقان بتحريم دم السوري على السوري، وبتجريم الانتقام، لأن القضاء هو المسؤول عن تطبيق العدالة.

في هذا التحقيق تطرح صحيفة الثورة موضوع السلم الأهلي على بساط البحث.. تعالوا نتابع عدداً كبيراً من الآراء القيمة:

السلم الأهلي يُبنى من القاعدة يواجه السلم الأهلي في سوريا تحديات معقدة ناتجة عن الطبيعة الطائفية والسياسية والعنفية للصراع الذي رسخه النظام البائد، إذ لم يكن النزاع السوري مجرد صراع عسكري بين طرفين متكافئين، بل كان أيضاً صراعاً على الهوية الوطنية، والعدالة الاجتماعية والحريات، ولا يمكن حصر السلم الأهلي في استعادة السيطرة الأمنية أو تنظيم المصالحات المحلية.

بهذا الكلام أجاب الكاتب والإعلامي والباحث السياسي قحطان الشرقي عن أسئلة صحيفة الثورة المتعلقة بالسلم الأهلي.

وأضاف: إن السلم الأهلي في سوريا لا يعني فقط وقف الاشتباك، أو الإفراج عن عدد من المعتقلين، بل يتطلب عملية عميقة متعددة الأبعاد تشمل العدالة الانتقالية، وما تتضمنه من اعتراف بالجرائم التي ارتكبت بحق عشرات آلاف السوريين، والانتهاكات التي وقعت خلال النزاع، وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

ويرى الشرقي أن هذا أحد أبرز المواضيع التي تلقى دعماً عربياً ودولياً لضمان عدم تكرار الجرائم، وتنفيذ القانون على مرتكبي الجرائم بحق السوريين، إلى جانب المصالحة الوطنية التي تتم عبر إعادة بناء العلاقات بين مكونات المجتمع السوري على أساس الاحترام والتعايش والاعتراف المتبادل وإعادة الاعتبار للضحايا.

وهنا تجب الإشارة، برأي الشرقي، إلى أن ذلك لا يتم فقط من خلال التعويضات أو البيانات الرمزية، بل بمنحهم دوراً في صياغة المستقبل، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، باعتبار ذلك ضامناً بأنها لم تعد أدوات قمع، بل مؤسسات حامية للحقوق والحريات.

بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والمثقفين في الحالة السورية وتعزيز مؤسسات القضاء بالقوانين التي تحمي كل السوريين ويكون فيها القضاء النزيه مرجعاً وحكماً لكل أبناء الشعب السوري، لأن أي سلم أهلي لا يُبنى من القاعدة المجتمعية، سيبقى هشاً وعرضة لعدم الاستقرار.

الكُرةُ في ملعب المنتصر منذ بدء الخلق كتب على هذا الشرق أن يُسفك أول دم بين الإخوة قابيل وهابيل، وكأن هذه الأرض، ومنذ ذلك الحين، لم ترتوِ من هذه الدماء، فتوالى سفك الدماء بين الأقارب حتى وصلنا هذه المرحلة.

بهذه الكلمات المؤثرة بدأ أستاذ الرياضيات، كامل عيد حديثة لنا، وتابع قائلاً: الآن نحن أمام مرحلة تاريخية، فبعد سقوط النظام الديكتاتوري المخلوع تم الإعلان عن أول فتوى بتحريم الدم السوري، وكانت هذه الفتوى طاقة أمل بأن تزول تلك اللعنة عن هذه الأرض الطيبة.

الكرة الآن في ملعب من انتصر، فإن كان شعاره العفو عند المقدرة، فنكون بذلك قد عندنا الى عهد الرسول الأكرم (ص) يوم فتح مكة، ولكن نحن ندرك أن هناك أشخاصاً مازالت في قلوبهم بعض العصبيات القبلية ولا يرضون إلا بالثأر هؤلاء إن استطاعوا أن يغلبوا لغة العقل والإيمان فإني على يقين بأن هذه اللعنة سوف تزول، وسوف تنهض هذه البلاد مثل طائر الفينيق، ولكن لابد من عدالة انتقالية تحتكم إلى قانون عادل ينصف الجميع فينال كل ذي حق حقه.

إلى أن يحين ذلك الوقت سوف تبقى أرض الشام ترتوي لدماء أبنائها.

ازرعوا بذور المحبة سيدة الأعمال، الصناعية الدكتورة مروة الأيتوني، ترى أن السلم الأهلي هو مفتاح الأمن والأمان في البلاد بكل أرجائها ومع كل مواطنيها، ويجب أن يعلم كل السوريين أن الأمن والأمان هما أساس لا بد منه لبدء الاستثمارات، وخاصة الخارجية التي نعوّل عليها لأسباب كثيرة، الكل يعرفها.

ولأجل ذلك ولكي ننهض بسوريا، اقتصادياً، وحتى نساعد في إقلاع عجلة البناء والتنمية، ولأجل أن نتخلص من الفقر الذي حل بالناس، حيث اقترن اسم سورية بالبلاد الأكثر فقراً لكل ما سبق تقول د. الأيتوني: كفى كرهاً، كفى حقداً كفى انتقاماً.. أرجو وأتمنى وأتوسل باسم كل مواطن سوري أن نزرع بذور المحبة، وأن نقتلع جذور الحقد والكراهية والثأر والدمار.

وتمنت د. الأيتوني أيضاً أن يلتزم الجميع بفتوى مجلس الإفتاء بأن دم السوري على السوري حرام.

استذكار الحدث الأعظم المحامي بسام قشمر، يدعو إلى السلم الأهلي والعدالة الانتقالية والصفح والعفو والتسامح.

ويرى أنه لابد لنا من استذكار الحدث الأعظم في التاريخ الإسلامي، وهو يوم العشرين من رمضان سنة ٨ للهجرة، يوم فتح مكة، دون قتال، يوم عفا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة وقريش الذين آذوه، حين سألهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم و ابن أخ كريم، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء وكان يوم الفتح العظيم والنصر المبين والعفو الكريم.

وللحديث عن العدالة الانتقالية في سياق النصر المبين في سورية إزاء الحقبة السابقة حقبة ٱل الأسد، لابد من استعراض تجارب ألمانيا واسبانيا وجنوب أفريقيا والمغرب.

وإزاء الجرائم الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد النزاعات لابد من وضع مسارات لتحقيق العدالة الانتقالية.

ونستعرض مثلاً تجربة ألمانيا الديمقراطية، إذ في ثورة شعبية انهار النظام الشيوعي وسقط جدار برلين، وتم انتخاب مجلس للنواب بانتخابات نزيهة وتم توحيد ألمانيا الغربية مع ألمانيا الشرقية دون دماء.

أما في إسبانيا التي شهدت جرائم شنيعة في عهد فرنسيسكو فرانكو، وخاصة في الحرب الأهلية بين الأعوام ١٩٣٦ و ١٩٣٩ حيث القمع الوحشي ونزع الجنسية والاعتقالات التعسفية والتعذيب والتصفية الجسدية والقتل لكل من خالف فرنسيسكو من أي حزب، وتم اغتيال اكثر من ١٤٣ ألف ضحية ودفنها بمقابر جماعية، ورغم كل هذه المجازر اختارت إسبانيا الجديدة نسيان ماضي الانتهاكات والعمل خلال المرحلة الانتقالية على إرساء سياسة الحق والعدل وإصلاح المؤسسات.

في جنوب إفريقيا أما في جنوب إفريقيا التي عاشت صراعاً مسلحاً لحوالي ثلاثين عاماً قائماً على التمييز العنصري والتنكيل بأصحاب البشرة السوداء وتعذيبهم واستعبادهم، رغم أنهم يشكلون ٨٥ بالمئة من المجتمع بمواجهة البيض من عام ١٩٦٠ وحتى عام ١٩٩٠ تاريخ الانتقال الديمقراطي وإصدار دستور انتقالي عام ١٩٩٣ وإجراء انتخابات عام ١٩٩٤ فاز بها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وانتخب السجين والمعتقل السابق نيلسون مانديلا رئيساً لجنوب إفريقيا، وأسست جنوب إفريقيا لجنة الحقيقة والمصالحة بموجب قانون صادر عن البرلمان سنة ١٩٩٥ وسمي قانون دعم الوحدة الوطنية والمصالحة، وبالتالي لم تحل أجهزة الدولة ولم تحاكم قادة سابقين من أصحاب سياسة التمييز العنصري وانتقلت إلى سيادة الشعب والبناء الديمقراطي وقامت بتفادي الحرب الأهلية.

وكذلك الأمر في تجربة المغرب للعدالة الانتقالية، حيث اختارت نموذج جنوب إفريقيا وتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة عام ٢٠٠٣ وركزت الهيئة على كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من عام ١٩٦١ وحتى ١٩٩٩، واعتمدت الهيئة مبدأ المصالحة وجبر الضرر لإنجاز المصالحة والانتقال الديمقراطي.

وقد اختلفت مسارات المساءلة والحقيقة والعدالة الانتقالية وفق ماذكرنا وفق كل تجربة على حدة، إما بمواجهة الماضي وتصفية الحسابات، وإما المصالحة ونسيان الماضي والعمل على الاستقرار السياسي.

وبرأيي يمكن اختيار نموذج من نماذج العدالة السابقة وفق أعراف وتقاليد المجتمع السوري والقدرة على التسامح والعفو والمصالحة مع حفظ حق كل من تضرر من جرائم النظام البائد بإقامة دعواه الشخصية وإثباتها بكافة طرق الإثبات والتعويض اللازم للضحايا أو ورثة الشهداء الذين قضوا تعذيباً أو قتلاً.

وفي هذا الصدد لابد من الإشادة بمرسوم السيد الرئيس أحمد الشرع رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٥ القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهي واحدة لكافة أنحاء الجمهورية العربية السورية وحدد مهامها بشكل واضح وصريح لايجوز الاجتهاد والقياس أو التجاوز بمهمة الهيئة، وهي تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام البائد ومحاسبة ومساءلة المسؤولين عنها وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

أرض المحبة والتسامح الإعلامي الكاتب السياسي أحمد رفعت يوسف يرى أن هذا الموضوع يعتبر من أكثر المواضيع التي تحظى باهتمام الشعب السوري، بمختلف شرائحه ومكوناته، بسبب الثمن الكبير الذي دفعه من أرواح ودماء أبنائه، ومن التهجير واللجوء، وفقدان الأمن والأمان، والقدرة على الحياة الكريمة، وأيضاً من التدخلات، واستباحة السيادة السورية، من عدة أطراف إقليمية ودولية.

كما يرى أن سورية التي كانت على مدى تاريخها الطويل أرض الديانات والحضارات والثقافات، لا يمكن إلا أن تكون أرض المحبة والتسامح والتنوع.

ويعتقد يوسف أن امتداد الأزمة السورية، على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً، وتشعباتها، جعل آثارها تطول كل المجتمع السوري، دون استثناء، وأخطر هذه التداعيات، كان الانقسام في المجتمع، وهذا يتطلب منا النظر إلى هذه الحالة بعيون مفتوحة، وقلوب مملوءة بالمحبة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.

ويؤكد يوسف أن سورية والشعب السوري النبيل، يستحقون كل تضحية، والتسامي على الجراح.

ولفت إلى موقف الرسول الكريم، محمد (ص) يوم فتح مكة، وإلى تجارب الشعوب التي تعرضت لحروب مماثلة، كجنوب أفريقيا ورواندا، إذ إن فيها نماذج تحتذى، خاصة أن هذه الدروس، أكدت لنا عظمة النتائج، التي تصنعها الدول والشعوب التي تغلّب هذه الروح، لتكون طريقاً لتطورها ونموها ورفاهيتها.

وأكد على تأييده، وبقوة كل مبادرة، لتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، سواء كانت رسمية، أو من الفعاليات الاجتماعية والوطنية، وهذا يحمل القيادة والحكومة السورية، المسؤولية الأكبر، بحكم ولايتها القيادية والقانونية، وباعتبارها صاحبة القرار، والقادرة على المبادرة والفعل، لتكريس هذه القيم، وتحقيق الوحدة الوطنية.

الخروج من الماضي الأمن والأمان هما المطلب الأهم لبناء أي مجتمع وتطويره. .هذا ما يؤمن به المحامي خليل صالحة، الذي يرى أن التسامح والمحبة شرطان لتحقيق السلم الأهلي.

ولذلك يدعو صالحة إلى الخروج من الماضي المؤلم من أجل بناء المستقبل الزاهر، وأننا لايجب أن ننظر إلى الماضي إلا بالقدر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التطور والتقدم لبناء مجتمع مدني يسوده السلام والمحبة تحت مظلة القانون العادل الذي يطبق على الجميع دون تفريق، مع استقلالية القضاء العادل وأن يكون التسامح والمحبة هما السمة السائدة في المجتمع، ولا يوجد أي تفرقة على أساس العرق أو الدين أو اللون، وأن يكون الجميع متساوين تحت سقف القانون دون تمييز.

الشعب السوري واحد كانوا وما زالوا يعيشون مع بعضهم دون الالتفات إلى أطيافهم، هذا رأي المهندس صالح الحمد، الذي يعتقد أن غالبية الناس يرون أن الأمن والأمان هما أولويتهم للعيش والتفرغ لبناء سوريا الجديدة التي تحقق للمواطن السوري الكرامة والمساواة.

ويلفت م. الحمد إلى أن التسامح كان شعار الفاتحين، ونادى الناس في الساحات في جميع المحافظات، حين قالوا: “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد” وأشار الحمد إلى مؤتمر الحوار الذي أكد عملياً على أن سوريا للجميع، ودعا السوريين من جميع الأطياف للجلوس معاً.

كما أشار إلى تصريح الرئيس الشرع وبعض أعضاء القيادة الجديدة إلى ضرورة الالتفات إلى بناء الدولة السورية وإلى ضرورة التخلي عن عقلية الثأر والاتجاه إلى المسامحة.

في أميركا المغترب السوري في الولايات المتحدة الأميركية، المهندس معتز طربين، اكتفى بالقول: تعالوا إلى أميركا وشاهدوا بأنفسكم الإسلام والمسلمين، حيث الجميع يصلون في مسجد واحد، منهم من يسبل يديه ومنهم من يعقدها، ومنهم من يحرك سبابته في التشهد، ومنهم من يثبتها.

وفي النهاية كل منهم يقول للآخر: تقبل الله طاعتكم.

مبدأ المنتصر والمهزوم خَطِيرٌ رجل الأعمال السيد عاصم أحمد يرى أن الأوطان لا تُبنى إلا بوحدة الصف وتكاتف السواعد، وعدم الإقصاء، والابتعاد عن مبدأ المنتصر والمهزوم فهو خطر جداً، وإنّ العدالة الكاملة على هذه الأرض، أمر يعجز عنه البشر في كثير من الأحيان، ولذلك تساءل: ماهو الحل؟ وأجاب: الحل: أولاً: مصالحة وطنية حقيقية، وليس مجرد “تصالح فوقي” أو “عفا الله عما مضى”.

وشدد أحمد على أن المطلوب هو مصارحة، واعتراف متبادل بالآلام، ومسار عدالة انتقالية، يضمن عدم تكرار المآسي.

وهو يرى أن التسامح لا يعني التفريط في الحقوق، ولا غضّ الطرف عن الجرائم من جميع الأطراف، إذ يبقى القصاص العادل من أولئك الذين ولغوا في دماء جميع السوريين، وجعلوا من القتل والتنكيل مفخرةً وشارةً للولاء، واجباً لا يسقط، وهذا حقً لأهل هذه البلاد بكل أطيافهم لا يجب أن يضيع، فالعدالة ليست انتقاماً، لكنها التزام لا يجوز التهاون فيه.

كسر دائرة التحريض ودعا السيد عاصم أحمد إلى كسر دائرة التحريض والكراهية، فنحن بحاجة إلى إعلام يُعيد تعريف الوطن كمكان جامع لكل أبنائه ومكوناته لا كمزرعة لفئة أو طائفة.

ويعتقد السيد أحمد أن التعليم يعيد بناء الهوية الوطنية، لذلك يجب أن تكون المدرسة المكان الذي يصنع “السوري”، لا مجرد مكان يمنح شهادة علمية، ودعا إلى تضمين المناهج موادّ تزرع قيم التعددية، والحوار، والعيش المشترك واحترام العادات والتقاليد لكل الناس.

وشدد رجل الأعمال عاصم أحمد على أن الاقتصاد جسر للتماسك، فحين يعمل السوري مع السوري، مهما كانت طائفته، لأجل لقمة العيش والمصلحة المشتركة، تبدأ الجدران بالانهيار، فالاقتصاد المشترك يصنع وحدة واقعية على الأرض.

وأكد أن سوريا التي نحلم بها لا تُبنى بالأحقاد، ولا تُستعاد بالثأر، إنها تبدأ حين نقرر أن نُغلق صفحة الماضي، بعد قراءتها جيداً، لا بطمسها ولا بتقديسها.

المستقبل لا ينتظر من يظل يلعن الظلام، بل من يُشعل شمعة. ودعا الجميع دون استثناء للوقوف إلى جانب الدولة في الحفاظ على الاستقرار وسيادة القانون، وفي الوقت ذاته، طالب بمحاسبة المجرمين فوراً من كل الأطراف، وإنصاف المظلومين، ورفض أي تصرف فردي من أي جهة كانت أو تمرد على أوامر الدولة، لأن مثل هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة وتعقيد الحلول.