تعديلات مرتقبة لقانون الغرف التجارية والصناعية في سوريا: تسهيل الإجراءات وتعزيز الدور الاقتصادي

انتهت لجنة دراسة القانون رقم /8/ لعام /2020 من مناقشة التعديلات المقترحة لتنظيم عمل الغرف التجارية والصناعية المشتركة. تشمل التعديلات اختصاصات وصلاحيات الغرف، وآليات انتخاب أعضاء مجالس إداراتها، بهدف تعزيز عملها ودعم العلاقة بين الاتحاد والغرف والجهات المعنية، بالإضافة إلى رسم السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات.

أوضح عضو اللجنة، محمد الحلاق، في تصريح لـ "الوطن"، أن الاجتماع تناول المقترحات المقدمة من الغرف التجارية والصناعية، بما يتناسب مع متطلبات بيئة العمل ووزارة الاقتصاد والصناعة.

وأضاف الحلاق أنه تمت مناقشة الممارسات القانونية السابقة للانتخابات وأثناء انعقاد مجالس الإدارة، مع تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات. كما تم وضع معايير محددة للانتخابات لضمان وصول أعضاء مؤهلين من الهيئة العامة إلى مجالس الإدارة.

وأشار إلى المطالبة السابقة بإلغاء وثيقة التأمينات الاجتماعية وتسجيل العمال بحسب الدرجات، وهو ما تم التأكيد عليه مجدداً، مع ترك تحديد الدرجات للغرف وفقاً لظروف العمل الخاصة بها.

عقدت اللجنة حوالي 20 اجتماعاً لدراسة التعديلات، وتوصلت إلى رؤية موحدة سيتم رفعها إلى وزارة الاقتصاد والصناعة قريباً.

يذكر أن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، قد شكل لجنة برئاسة برهان الدين الأشقر وعضوية آخرين لدراسة القانون رقم /8/ واقتراح التعديلات اللازمة.

رامز محفوظ