رجل أعمال يكشف عن استراتيجية للنهوض بالصناعة والاقتصاد السوري: عودة قريبة للمصانع ورفع للعقوبات يشجع الاستثمار

حسام قره باش: إطلاق حزمة من القرارات الإيجابية مؤخراً يمثل انفراجة اقتصادية، خاصة بعد رفع العقوبات، فك الحصار، توقيع اتفاقيات الغاز والكهرباء، وعودة العمل بنظام السويفت المالي العالمي. السؤال الآن: ما الذي يحتاجه القطاع الصناعي لإطلاق ثورته واستعادة بريق الصناعات المحلية؟

محمود المفتي، أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، يرى أن هذه الإجراءات تمهد لمستقبل صناعي واعد. اتفاقية الطاقة ستؤمن مصادر الطاقة، وهذا بداية استقرار للاقتصاد الوطني، سينعكس إيجاباً على الأسعار. كما أن قانون الطاقات البديلة يحتاج لتعديلات ليصبح مثالياً ويخدم الصناعيين والقطاعات الأخرى، بما في ذلك الشبكة الكهربائية العامة.

تعديل ضروري: المفتي ينتقد إلزام الصناعيين بربط كهربائي لا يقل عن 50 كيلو وات ويصل إلى 10 آلاف، مع شرط تحقيق 50٪ من استطاعة المحولة في المعمل. ويستغرب بيع الكهرباء للصناعيين بسعر 20 سنتاً والشراء منهم بسعر 2 سنت، معتبراً ذلك تناقضاً. يطالب بتعديل قانون الطاقات البديلة في ظل الظروف الاستثنائية، لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

المفتي يشير إلى أن اتفاقية تأمين 5 آلاف ميغا وات ممتازة للمستثمرين والقطاعات المحلية لتنشيط الزراعة والصناعة، التي تتطلب توفير مصادر الطاقة. وفي المرحلة الانتقالية، يمكن للطاقة البديلة أن تؤمن ذلك.

السويفت: يوضح المفتي أن سوريا لم تخرج من النظام المالي العالمي، بل كانت المشكلة في عدم وجود بنوك مراسلة. البنوك القطرية ستبدأ المبادرة ريثما تعود البنوك المراسلة، وقد بدأت بالفعل بالعودة.

عودة قريبة: السؤال الأهم: متى يعود الصناعيون ومصانعهم من الخارج بعد التعافي الاقتصادي ورفع العقوبات؟ المفتي يؤكد أن أي صناعي لديه معمل في الخارج سينشئ نواة له في الداخل. تحسين الوضع الأمني هو الهاجس الأكبر، فالأمان يرافق الإجراءات التشريعية.

ويضيف: الأغلبية يجهزون أمورهم، وهناك الكثير ممن عادوا. حجوزات الطيران والفنادق كاملة حتى الشهر السابع. عاد أكثر من 2 مليون سوري، أغلبهم متعلمون ومثقفون وأصحاب رؤوس الأموال، ولديهم الرغبة في الاستثمار.

ويتابع: رغم الانفتاح من مجلس التعاون الخليجي، ننتظر سماح الحكومات للرعايا بدخول سوريا. هناك زيارات وجروبات تأتي إلى سوريا، وأصبحت لدينا أرضية استثمارية مهيأة لجذب المستثمرين بعد رفع العقوبات وتوقيع اتفاقية الطاقة، إضافة إلى التحويلات المصرفية المتاحة. خلال أسابيع قليلة، سيعمل المراسلون مع البنوك، وبعض البنوك أبلغتنا باعتماد بنوك مراسلة كانت تعمل معنا سابقاً.

استراتيجية للتصدير: يرى المفتي أن الصناعات السورية ما تزال قائمة ولديها إنتاج، لكنها تحتاج إلى استراتيجية للتصدير. ويؤكد أنه لا يستطيع رفع إنتاجه إلى 50٪ إلا بالتصدير، وهذا يتطلب خططاً استراتيجية وحلولاً إسعافية ومتوسطة وبعيدة المدى.

ويختتم: اتفاقية 5 آلاف ميغا وات لمدة ثلاث سنوات ستوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة. الحكومة تؤمن الطاقة كأولوية للمعامل بحدود 16 ساعة، لكن الأسعار مرتفعة نسبياً. يجب إعادة دراسة الأسعار وتأثير تغير سعر الصرف على أسعار المحروقات. يجب أن تكون أسعار الطاقة مماثلة لدول الجوار، وألا تتجاوز 10 أو 12 سنتاً، لأن ذلك يؤثر على الصناعي وتكلفة المنتج والتصدير.