وزارة الصحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبحثان تعزيز الدعم للقطاع الصحي في سوريا

بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة مدير المكتب الخاص للمنظمة نهاد علي كوفيشي، سبل تقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصحي في سوريا.

وأكد الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تعزيز التعاون، ولاسيما بعد طرح رغبة المنظمة في فتح مكتب خاص بالعاصمة دمشق، معربين عن أملهما في تحقيق العدالة في سوريا خلال المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور العلي، أن الوزارة تعمل بجهود مكثفة لإعادة تأهيل وترميم البنية التحتية المدمرة للقطاع الصحي، لافتاً إلى انفتاح سوريا على التعاون مع المنظمة ودورها الكبير في المساعدة عن طريق التأثير الإعلامي.

بدوره أوضح كوفيشي، أن المهمة الأساسية للمنظمة هي كشف مواقع الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مشيراً إلى أن حكومة النظام السابق استخدمت الأسلحة الكيميائية الخطيرة في عام 2013، واستطاع فريق المنظمة من خلال العمل الميداني كشف كذب ادعائها بإعلان عدم امتلاكها لهذا النوع من الأسلحة.

وأكد كوفيشي، أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعتبر جرائم حرب وضد الإنسانية، ولذلك تم تشكيل فريق لتقصي الحقائق في هذه الجرائم في عام 2018، لكشف المسؤولين عن إصدار أوامر باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري، ولدى إصداره أول تقرير له تم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن من قبل روسيا والصين.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب والدكتور عبدو محلي، وعدد من المديرين والمعنيين.