تعيين الخبير الاقتصادي أسامة القاضي مستشارًا أول لوزارة الاقتصاد السورية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قرارًا بتكليف الدكتور أسامة القاضي بمنصب مستشار أول في وزارة الاقتصاد والصناعة. وجاء في نص القرار الصادر اليوم، الثلاثاء 17 من حزيران، تكليف أسامة القاضي بمنصب مستشار أول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.

من هو أسامة القاضي؟

أسامة القاضي حاصل على دكتوراة وماجستير في الاقتصاد، وماجستير في إدارة الأعمال. وهو رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا”، ومستشار اقتصادي في منظمة “غلوبال جستس”، وعضو المجلس الاستشاري لدى مركز “جسور للدارسات”. يشغل القاضي عضوية كل من “الجمعية الاقتصادية الأمريكية” و”الجمعية السورية للعلوم الاقتصادية” و”جمعية دراسات الشرق الأوسط” و”الجمعية الاقتصادية للشرق الأوسط” و”معهد الشرق الأوسط”، وغيرها من الجمعيات والمعاهد الاقتصادية المتخصصة. ترأس أسامة القاضي في وقت سابق “المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية” في واشنطن، و”المجلس السوري- الكندي” بالإضافة إلى “كلية كونكورديا الكندية للعلوم الصحية والتكنولوجية والأعمال” في كندا. وسبق للقاضي أن كان أستاذًا مساعدًا في الاقتصاد الكلي والجزئي لدى جامعتي “دافنبورت” و “ميشيغان”.

تعيينات أخرى في الوزارة

قبل التعيين الجديد اليوم، عيّن الوزير محمد نضال الشعار، مازن ديروان، بصفة مستشار أول لوزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الخارجية، وذلك في 25 من نيسان الماضي. وفي 26 من نيسان، أعلن الشعار تعيين عدة باحثين وخبراء بصفة “مستشار تنفيذي” في الوزارة. وتضمنت التعيينات حينها تعيين الدكتورة رشا سيروب مستشارة تنفيذية لشؤون السياسات وضبط الأداء، والدكتور علاء جبل، مستشارًا تنفيذيًا لشؤون التدريب والتأهيل، والدكتور رازي محيي الدين، مستشارًا تنفيذيًا لشؤون التخطيط والمتابعة. وشملت التعيينات مناف قومان بصفته مستشارًا تنفيذيًا لشؤون البنية التحتية وإعادة بناء المؤسسات، وجورج خزام بصفته مستشارًا تنفيذيًا لشؤون السيولة والنقد.

هيكلة وزارة الاقتصاد والصناعة

في وقت سابق، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الهيكلية الإدارية للوزارة بعد دمجها من ثلاث وزارات، هي الصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية. وأوضحت في قرارها، في 22 من نيسان، أنها شكلت ثلاث إدارات عامة تتبع للوزارة تقوم بمحل الوزارات السابقة، متمثلة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأخرى للاقتصاد، وثالثة للصناعة. وتتمتع الإدارات الثلاث بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، ويرأس كل إدارة نائبًا مختصًا عن الوزير، وتتولى كل منها مهام الوزارة المنبثقة عنها، وتحل مكان الوزارات المدمجة، وفق القرار.