تعزيز الشفافية في قطاع الطيران السوري: شراكة رقابية جديدة

دمشق-سانا: بحث رئيس هيئة الطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر نامس العلي، اليوم، سبل تعزيز الرقابة والشفافية في قطاع الطيران، وآليات العمل والخطة المستقبلية للهيئة، إلى جانب الرؤية العامة لتطوير القطاع، وذلك في مبنى هيئة الطيران بدمشق.

وأوضح الصليبي في تصريح لمراسل سانا أن اللقاء تضمن الاطلاع على عمل الهيئة كجهة مؤسساتية، بما في ذلك التعديلات التي طرأت على هيكليتها والتحديات التي واجهتها في الفترة الماضية والمواضيع التي تعمل عليها حالياً، وأكد على ضرورة وضع آلية جديدة لبناء الثقة بين المؤسسات، في ضوء التحديات السابقة التي اتسمت بنوع من التسلط على عمل بعض الجهات في عهد النظام البائد.

وأكد الصليبي أن المرحلة الحالية تسير في اتجاه منح المؤسسات مساحات أوسع في أداء مهامها، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة عبر تفاهم مشترك ومتبادل مع الجهات الرقابية، وبيّن أن اللقاء تطرق إلى تعديلات قانونية وإجرائية طرأت على طبيعة بعض الملفات وآلية التعامل معها، حيث تمّت مناقشة كيفية تبسيط الإجراءات بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة المؤسساتية.

وحول مديرية الرقابة الداخلية في هيئة الطيران أوضح الصليبي أنها ستُمنح مساحة أكبر للعمل، بما يعزز أداء المؤسسة ويجعل الرقابة جزءاً من بنية العمل لا أداة تسلط، بل من منطلق الحرص والدعم لتصويب الأداء، ولفت إلى أن هذه المنهجية الجديدة في الرقابة القائمة على مبدأ التعاون والتكامل المؤسسي تشكل نقلة إيجابية في العلاقة بين الجهات الرقابية والمؤسسات العامة.

بدوره أوضح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر نامس العلي أن اللقاء تضمن الاطلاع على هيكلية هيئة الطيران المدني والرؤية التي تحملها في تطوير الطيران وإبراز الجانب الحضاري للمطارات، إضافة إلى البعد الثقافي المتعلق بسوريا، وأشار إلى أن اللقاء تطرق للأساليب الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي، وأكد العمل جنباً إلى جنب مع الهيئة في مكافحة مكامن الخلل، وتشكيل فريق عمل موحد يسهم في تعزيز الرقابة والشفافية.

وبيّن العلي أن الهيئة تعمل على تنفيذ جولات تشمل جميع المؤسسات والوزارات والهيئات، لبناء جسور ثقة معها والتعريف بنظام وآلية عمل الهيئة، والاطلاع على واقع هذه المؤسسات، بهدف وضع خطة واقعية للرقابة والتفتيش على جميع أجهزة الدولة، وتطوير العمل المؤسساتي من خلال تقييم الأداء ومعالجة نقاط الخلل وتعزيز مكامن القوة.