وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث في حمص العدالة الانتقالية ودعم الفئات الأكثر تضرراً

حمص-سانا أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الوزارة تولي أهمية لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، وتسعى إلى إنشاء مديرية تعنى بشؤون المعتقلين، وتعمل على بناء الإنسان وزرع القيم الأخلاقية والإيجابية بين المواطنين بعد ممارسات القتل والتدمير في عهد النظام البائد، وشددت على تعزيز ثقافة الحوار بين الجميع للحفاظ على السلم الأهلي، والعمل يداً بيد كفريق واحد للنهوض بسوريا الجديدة.

ولفتت قبوات خلال لقائها أعضاء المنظمات والجمعيات الأهلية والعاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص، إلى أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء نظام جديد لعمل الجمعيات بالتعاون مع كل المعنيين في هذا المجال من مديريات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني، وأكدت أن معالجة ملفات العمالة والتسول من أولويات الوزارة، وتتم حالياً دراسة ملف ذوي الإعاقة.

كما أشارت قبوات إلى سعي الوزارة لأتمتة العمل في أقسامها ومديرياتها، والعمل بشفافية وخاصة في الأمور المالية، ولفتت إلى إيلاء الأيتام العناية المطلوبة، والعمل على ابتكار أفكار ومبادرات جديدة والتفكير خارج الصندوق، وطرح المشاكل والحلول الكفيلة بمعالجتها، رغم الصعوبات الموجودة وضعف الإمكانيات اللوجستية، ودعت إلى التخلي عن خطاب الكراهية لبناء عقد اجتماعي مع التقدير الكبير لتضحيات الشعب السوري.

من جهته، أكد مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص عامر البشير استعداد المديرية لتقديم كل التسهيلات لعمل الجمعيات، والتعاون معهم لتلبية احتياجات المواطنين العائدين من مخيمات اللجوء، عبر تنظيم العمل وتوزيعه على مستوى المحافظة.

بدوره، أشار مدير مكتب الشؤون السياسية في المحافظة عبيدة أرناؤوط إلى أن الحوارات مستمرة مع كل مكونات الشعب، باعتبارها بوابة السلم الأهلي، وعبر رفع شعار نبنيها معاً، والعمل على بناء الإنسان كونه العامل الأهم في صناعة التغيير بالمجتمع.

وطالب الحضور بضرورة معالجة ظاهرة عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس، وإيجاد حل لظاهرة التسول، وإلغاء الرسوم والضرائب على مشاريع الجمعيات الخيرية، وإعفائها من التراخيص التجارية، وتحديد نسبة من التوظيف لذوي الشهداء والإعاقة ممن لديهم كفاءات علمية.

وتركزت المداخلات حول ضرورة تأمين فرص عمل للشباب، وأتمتة المراسلات بين الوزارة والجمعيات ومديرياتها، وتفعيل دور وحدات التنمية الريفية، وإطلاق عملية إحصاء جديدة ودعمها بكوادر مؤهلة.

من جهة أخرى، تفقدت الوزيرة قبوات دار الآباء اليسوعيين في حي الحميدية، ودار المسنين في حي باب السباع، ودار الأيتام في حي الوعر، واطلعت على واقع العمل فيها والصعوبات التي تواجهها.

وكانت الوزيرة قبوات ناقشت خلال لقائها محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى في مبنى المحافظة، واقع العمل الاجتماعي والتنموي في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجه المجتمع في ظل المرحلة الراهنة، وخاصة في المناطق المتضررة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية دعم الفئات الأكثر تضرراً من ذوي الإعاقة، والأيتام، وكبار السن، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج التشغيل والتدريب المهني، عبر إنشاء أو دعم مراكز تأهيل مهني جديدة، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية وتسهيل عملها.