علت أصوات العويل على وقع الضربة الصاروخية التي طالت مناطق متفرّقة، وأحدثت زلزالاً أمنيّاً وسياسيّاً، نظراً إلى دقّة الإصابات من جهة، وحجم الخسائر والأضرار، والفشل المتجدّد للدفاعات الجوية، من جهة ثانية.
وطغت، من جرّاء ذلك، حالة من الذهول على المجتمع، ووسائل الإعلام والمحلّلين السياسيين والعسكريين، فيما بدت السلطات عاجزة عن حجب صورة ما جرى عن الرأي العام، رغم نشر الشرطة وحداتها لوقف بثّ وسائل إعلام أجنبية كانت توثّق مواقع سقوط الصواريخ.
وعُدَّ الهجوم، والذي استُخدمت فيه الصواريخ والمسيّرات، الأكبر خلال 48 ساعة، فيما أسفر عن إصابة نحو 200 شخص، بعضهم بجروح خطيرة، ودمار هائل في مناطق متفرّقة. ووفقاً لِما أفادت به وسائل إعلام، فقد طالت الصواريخ مواقع، في حين تواصل فِرق الإنقاذ البحث عن عالقين تحت الأنقاض.
واعترفت السلطات بنجاح الضربة في إصابة عدّة أهداف، بينما رفعت الرقابة العسكرية الحظر عن بعض الأحداث الأمنيّة، كاشفةً أيضاً أنّ صاروخاً أُطلق، نحو منطقة، «كان مركّباً من عدّة رؤوس حربية صغيرة». وبحسب التقديرات الأوّلية، فقد انفجرت هذه الرؤوس في عدّة نقاط في المنطقة، ما أدّى إلى إصابات وأضرار متفرّقة.
في الوقت ذاته، يتكتّم على الأهداف العسكرية التي تستهدفها، ومنها «مقرّ الاتصالات والتحكّم والاستخبارات» التابع للجيش في مجمع تكنولوجي مجاور لمستشفى عسكري، والذي تبنّى الحرس الثوري استهدافه.
وفي المقابل، سعت لبناء سردية تكسبها تعاطفاً عالميّاً، عبر القول إنّ القصف استهدف المستشفى بشكل مباشر. ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة، أنها أجلت المرضى من المركز الطبي في مدينة، إلى مستشفيات أخرى، عقب سقوط صاروخ تسبّب في أضرار في قسم الطوارئ وعدد من مباني المستشفى.
يرتفع الجدل حول حقيقة الخسائر التي تتكبدّها نتيجة الهجمات.
ويأتي هذا في وقت يرتفع فيه الجدل حول حقيقة الخسائر التي يتكبّدها الكيان نتيجة الهجمات، في ظلّ اتهامات للحكومة والجيش بتعمّد التعتيم، وظهور أصوات تشكّك في قدرتهما على حماية المدنيين ومنع تصاعُد الهجمات. وسرعان ما بدأت مواقع تتحدّث عن خديعة، انطلت على المؤسّسة العسكرية، بالقول: «يبدو أنّ خدعونا في اليومَين الماضيَين. أطلقوا عدداً قليلاً من الصواريخ، ونحن وقعنا في الفخّ؛ فتحنا الأجواء، فتحنا أماكن العمل، وعادوا وبقوّة… كل المحلّلين في القنوات بلعوا ألسنتهم!»، وذلك في إشارة الى قرار الحكومة رفع بعض القيود الداخلية.
وأجرت قناة عبرية، من جهتها، جولة رصدت فيها الدمار في منطقة قرب، إذ قال مراسلها: «ما رأيناه سابقاً يبدو لي لا شيء مقارنة بموقع السقوط، انظروا كيف يبدو هذا المكان من الجهة الأخرى، دمار شامل، كل شيء مدمّر تماماً، انظروا إلى كل هذا الحطام الجنوني، المباني ببساطة منهارة، كل الطوب المتفتّت، ترون كل الخرسانة هنا».
في موازاة ذلك، غرّد الصحافي المقرّب من، قائلاً إنّ «اغتيال أهمّ من ضرب منشأة. رأس الأفعى هو النظام، وليس البرنامج النووي».
أمّا الرئيس، فقال من موقع سقوط الصاروخ بالقرب من مستشفى، إنه «من أجل مستقبلنا، علينا أن نناضل ونغيّر الواقع – وهذا يعني توجيه ضربة قويّة للغاية إلى رأس الأفعى التي تجلس في». ووصف وزير الرياضة، بدوره، الهجوم بأنه من تنفيذ «أحقر الناس على وجه الأرض»، لأنه طال مستشفى، وهو ما أثار موجة من الغضب والسخرية على منصات التواصل؛ إذ كتب الناشط، عبر منصة «إكس»: «الناس هنا لم يتوقّفوا عن تبرير قصف مستشفيات، لكن في اللحظة التي يُطلق فيها النار على مستشفى عندنا، فجأة ينهض الجميع ضدّ انتهاك قوانين الحرب، نحن مثل اللّاعب الذي لا يتوقّف عن اللّعب بشكل غير نزيه، ولكن في اللحظة التي يلمسه فيها أحد، يرمي نفسه على الأرض ويصرخ: خطأ!».
ومن جانبه، توعّد رئيس الحكومة، بمحاسبة القيادة في. في حين قال وزير الأمن القومي: «ستكون هناك أيام صعبة أخرى، لكن تذكّروا دائماً هيروشيما وناغازاكي»، في تلميح إلى استخدام القوّة المدمّرة.
أمّا وزير الأمن، فقال إنه ورئيس الحكومة أعطيا تعليمات إلى الجيش بـ«بتكثيف الضربات ضدّ أهداف إستراتيجية في، وضدّ مؤسّسات الحكم، من أجل إزالة التهديدات وزعزعة النظام». وهدّد باغتيال المرشد الإيراني، الذي «لا يجب أن يُسمح له بالبقاء».
كما لفت إلى أنه «لا يوجد نقص في الصواريخ الاعتراضية» ضمن منظومات الدفاع الجوي، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي، ونِسب الاعتراض المنخفضة. وكانت نقلت وسائل إعلام تصريحات للقائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي، لصحيفة «نيويورك تايمز»، قال فيها إنّ «صواريخ الاعتراض ليست كحبوب الأرز، عددها محدود. إذا كان من المتوقّع أن يصيب صاروخ مصافي، فمن الواضح أنّ اعتراض هذا الصاروخ أهمّ من اعتراض صاروخ سيسقط في صحراء، الحفاظ على مخزون صواريخ الاعتراض يمثّل تحدّياً كبيرا».
في غضون ذلك، تستمر عمليات النزوح من منطقة الوسط، مع ارتفاع عدد طلبات التعويض؛ إذ ذكرت «القناة الـ12» العبرية أنه منذ بدء الحرب على، تلقّى مركز صندوق التعويضات، 25,056 طلب تعويض من المستوطنين، منها: – 20,370 طلباً عن أضرار في المباني؛ – 2,087 طلباً عن أضرار في المركبات؛ – 2,468 طلباً عن أضرار في المحتويات والمعدّات؛ – إجلاء حوالى 5,000 مستوطن من منازلهم.
