استياء في الرحيبة من فرض رسوم جديدة على نقل الحجر: هل تعود الإتاوات؟

أثار قرار رئيس مجلس مدينة الرحيبة في ريف دمشق استياء ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتقاضيه مبلغ 15 ألف ليرة سورية على كل سيارة محمّلة (حجر، رمل، بحص) تمر ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، مما أثار حالة من الرفض والاحتجاج بين عدد من السائقين.

تداول ناشطون تسجيلًا مصورًا يظهر أحد السائقين يحتج أمام حاجز الأمن العام في مدخل البلدة، في 19 من حزيران، معترضًا على القرار ومقارنًا الوضع بـ "الفرقة الرابعة". وطالب السائق بالاتصال برئيس البلدية لإحضار قرار رسمي مدعوم بكتاب من محافظة ريف دمشق.

من جانبه، أوضح المهندس محمد محمود تركمان، رئيس المكتب التنفيذي لبلدية الرحيبة، في بيان نشره مجلس المدينة عبر "فيسبوك"، أن القرار "جماعي" صادر عن المكتب التنفيذي للمجلس، ويتضمن فرض رسوم على خدمات أخرى مثل المحلات التجارية، المقالع، المكاسر، المناشر وإشغال الأرصفة.

واعتبر تركمان أن مبلغ 15 ألف ليرة لا يستدعي "التهويل"، خاصة وأن هذه الأنشطة، وخاصة سيارات الأحمال الثقيلة، تلحق أضرارًا بالبنية التحتية للمدينة ومرافقها. وأكد أن القرار مشترك صادر عن المكتب التنفيذي الذي يمثل أهالي الرحيبة.

يشتهر الحجر الرحيباني في أنحاء سوريا، وتنتشر مناشره على أطراف المدينة. ويستخدم في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بصلابته ومتانته وثبات لونه وعدم امتصاصه للماء. وبحسب وكالة "سانا" الرسمية، يوجد في الرحيبة 145 منشرة حجر مرخصة، وكانت تغطي إنتاجها حركة البناء في جميع المحافظات.

يذكر أن الرحيبة كانت من أولى مدن القلمون التي انضمت إلى الاحتجاجات في 2011، وعانت من الحصار والقصف. وفي عام 2018، أدت تسوية إلى تهجير أكثر من 1500 من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم إلى جرابلس وإدلب.

تقع الرحيبة على بعد 50 كيلومترًا شمال شرق دمشق، ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 30 ألفًا، وقد شهد هذا الرقم تحولات كبيرة بسبب التزايد السكاني والنزوح.

لم تقتصر مخاوف السوريين من حواجز النظام السابق على الجانب الأمني، بل امتدت إلى أرزاقهم، حيث أدت المبالغ المدفوعة للحواجز إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع وتوزيعها في دمشق ومحيطها، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

استغلت عناصر الحواجز الحمولات الكبيرة من السلع المتجهة إلى دمشق ومحيطها، فكانت الشاحنات تتعرض للمطالبات بالتوقف وإفراغ الحمولات إلى أن يتم دفع "المعلوم".

في جبال ضاحية حرستا، أنشأت قوات "الفرقة الرابعة" حواجز فرضت 25 ألف ليرة على كل حمولة تخرج من المنطقة نحو دمشق. كما فرض حاجز جسر معربا التابع "للحرس الجمهوري" إتاوات وصلت إلى عشرة آلاف ليرة سورية على سيارات نقل البضائع.