إدلب تطلق مؤتمرها الاستثماري الأول: فرص واعدة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار

إيمان زرزور: في خطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الإسهام في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بعد التحرير، أطلقت محافظة إدلب مؤتمرها الاستثماري الأول تحت شعار "فرص واعدة لمستقبل مستقر". شهد المؤتمر مشاركة واسعة من رجال أعمال سوريين من الداخل والخارج، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية ومصارف وشركات تطوير عقاري وهيئات حكومية.

افتُتحت أعمال المؤتمر في مدينة إدلب بحضور رسمي بارز لعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والخدمية، إلى جانب وفود استثمارية من دول إقليمية. يُعد هذا الحدث الأول من نوعه الذي يُنظَّم في شمال غرب سوريا منذ سنوات الحرب، ويُعوَّل عليه كبوابة لعهد جديد من الانتعاش الاقتصادي والانفتاح على المستثمرين.

خلال المؤتمر، استُعرض عدد من المشاريع الاستثمارية الحيوية، أبرزها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل فندق الكارلتون التاريخي في مدينة إدلب، الذي تضرر نتيجة القصف خلال السنوات الماضية. أُعلن رسميًا عن توقيع عقد استثماري مع شركة خاصة لتأهيل الفندق وتشغيله كمرفق سياحي وخدمي متكامل، ليكون بذلك "رمزًا لبداية الطريق نحو تعافي المدينة"، كما وصفه محافظ إدلب في كلمته الافتتاحية.

أكدت الحكومة الانتقالية أن إعادة تشغيل الكارلتون يشكّل رسالة سياسية واقتصادية، مفادها أن إدلب دخلت فعليًا مرحلة التعافي، وأن رأس المال السوري في المهجر مدعو للمساهمة في بناء سوريا الجديدة من خلال الاستثمار المحلي.

قدّم المؤتمر خطة استثمارية متكاملة تتضمن أكثر من 45 مشروعًا في قطاعات متنوعة مثل الإسكان، الزراعة، الطاقة المتجددة، التعليم العالي، والصناعات الخفيفة. تم عرض فرص الاستثمار المباشر عبر نافذة موحدة، تتيح للمستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا أو عبر مكاتب تنسيقية في إدلب والباب وجرابلس.

تشمل المشاريع المقترحة مشروع المنطقة الصناعية في سرمين، ومجمع لتصنيع المنتجات الزراعية في سهل الروج، بالإضافة إلى مشاريع لبناء مجمّعات سكنية منخفضة التكلفة مخصصة للمهجّرين.

بهدف طمأنة المستثمرين، أعلنت الحكومة خلال المؤتمر عن حزمة من التسهيلات، تتضمن إعفاءات ضريبية للمشاريع لمدة خمس سنوات، وتخصيص أراضٍ للاستثمار بأسعار رمزية، وتسهيل نقل الأرباح، بالإضافة إلى تأسيس هيئة لحل النزاعات الاستثمارية تتبع وزارة العدل مباشرة.

أكد رئيس الحكومة أن "المرحلة المقبلة تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وأن الدولة ستكون شريكًا داعمًا ومسؤولًا في حماية المستثمرين وضمان مصالحهم".

شارك عدد من رجال الأعمال السوريين المغتربين في المؤتمر عبر بث مباشر من إسطنبول والدوحة وبرلين، وأبدوا اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشاريع اقتصادية ذات بعد اجتماعي، خاصة في مجالات التعليم والصحة والإسكان. أُعلن عن تأسيس "صندوق إدلب للاستثمار"، بمساهمة أولية من مستثمرين مغتربين، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

في ختام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، شدد القائمون عليه على أن "الاستثمار ليس مجرد أداة اقتصادية، بل هو خيار استراتيجي لتحقيق الاستقرار والسلم الأهلي وخلق فرص العمل للشباب"، معتبرين أن تجربة إدلب يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في بقية المحافظات.