يرى المستشار المالي والمحلل الاقتصادي سعود الرحبي أن خطوة سويسرا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي ومساعدة البلاد على تجاوز آثار الحرب، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الاستقرار السياسي والانتقال السياسي.
أهمية رفع العقوبات:
- دعم الاقتصاد: يمنح القرار سوريا فرصة أكبر لإجراء تعاملات مالية دولية واستيراد السلع الأساسية، حيث كانت العقوبات تشكل عائقاً أمام دمج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي.
- إعادة دمج المصرف المركزي: إن إزالة المصرف المركزي السوري من قائمة العقوبات السويسرية سيعزز عملية دمج النظام المالي السوري في النظام المالي العالمي، ويسهم في تعزيز دور المصرف المركزي كصانع للسياسة النقدية وحام وموجه للنظام المالي السوري، ويمنحه الأدوات اللازمة للتحكم في هذا النظام والمحافظة على استقرار العملة الوطنية وتسهيل المعاملات التجارية الدولية.
- تخفيف القيود التجارية: يفتح رفع القيود المالية عن سوريا آفاقًا جديدة وواسعة للتجارة الدولية والاستثمار في سوريا.
- رسالة سياسية: يعكس هذا التحول في الموقف الدولي تجاه سوريا ورغبة في دعم التعافي وإعادة الإعمار.
- تشجيع الاستثمارات: قد تصبح سوريا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مما يدعم إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد.
لكن، هل يمهد ذلك لاستعادة الأموال المودعة سابقًا من قبل النظام البائد؟
مسألة استعادة الأموال أكثر تعقيدًا:
- الأموال "مجمدة" وليست "مصادرة": عادة ما يتم تجميد الأصول (الأموال والممتلكات) في حال فرض العقوبات الاقتصادية وليس مصادرتها. وكانت الدول الأوروبية وأمريكا قد أعلنت في وقت سابق أن العقوبات المفروضة على أفراد أو كيانات مرتبطة بالنظام البائد ستظل سارية، مما يعني أن الأموال المودعة من قبل النظام أو مسؤولين مرتبطين به بشكل مباشر قد تظل مجمدة، وبالتالي عدم قدرة الحكومة السورية على الاستفادة منها في المدى القصير أو المتوسط. ولكن من الممكن إلغاء هذه العقوبات لاحقًا وإرجاع هذه الأموال إلى الحكومة السورية.
يجب الإشارة إلى أن استعادة الأموال تتطلب إجراءات قانونية معقدة، وتحقيقات في مصدر الأموال، وإثبات ملكيتها.
في الختام، فإن رفع العقوبات السويسرية هو خطوة إيجابية نحو التعافي الاقتصادي لسوريا. ومع ذلك، فإن استعادة الأموال المودعة من قبل النظام في سويسرا هي مسألة معقدة للغاية، وتعتمد على طبيعة تلك الأموال، والقرارات القضائية السويسرية، واستمرار العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق. ومن المرجح أن تظل هذه الأموال خاضعة للتدقيق والتحقيقات، وقد لا تكون متاحة بشكل فوري.
