أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً جمهورياً يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة. المرسوم رقم 102 لعام 2025، نص على زيادة بنسبة 200% لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
يأتي هذا المرسوم في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.
المصدر: سانا
