قانون الإدارة المحلية الجديد في سوريا: نقلة نوعية مرتقبة في صلاحيات المجالس المحلية

في أعقاب التحولات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السابق، تواجه المؤسسات المحلية تحديات تنظيمية وإدارية جمة. وتسعى الحكومة السورية الجديدة جاهدة لإعادة بناء هيكل الدولة على أسس قانونية ومؤسساتية حديثة، حيث يبرز ملف الإدارة المحلية كأحد أهم هذه التحديات، وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى إطار قانوني ناظم يواكب المتغيرات ويعيد تنظيم العلاقة بين المحافظات والمجالس المحلية.

كشف مصدر خاص في الحكومة السورية الجديدة لـ"سوريا 24" أن العلاقة بين المحافظات والمجالس المحلية لا تزال تعاني من عدم التنظيم الواضح، بسبب غياب قانون جديد للإدارة المحلية يتناسب مع التغيرات السياسية والإدارية التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة، عقب انهيار النظام السابق.

وأوضح المصدر: "على الرغم من وجود قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، إلا أنه يعج بالثغرات التي استغلت في الماضي لتعزيز المركزية ونهب المال العام. لذا، فإن إصدار قانون جديد يعد ضرورة ملحة لإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والمجالس المحلية وفق قواعد شفافة وعدالة في توزيع الصلاحيات".

وأضاف المصدر أن "هناك تنسيقًا واضحًا حاليًا مع الوزارات المركزية، خاصة في ملفات مثل التربية والتجارة، لكن العلاقة بين المحافظات والمجالس المحلية لا تزال غير مؤسسية وتعتمد على التفاهمات، وذلك لعدم صدور القانون الناظم حتى الآن".

يخضع عمل المحافظة حاليًا لهيكل إداري مزدوج، حيث تتبع إداريًا لرئاسة مجلس الوزراء، بينما تُدار تنظيميًا من قبل وزارة الإدارة المحلية، مما يزيد من تعقيد العلاقة مع المجالس المحلية في ظل تداخل الصلاحيات وعدم وضوح المرجعيات.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن "قانون الإدارة المحلية الجديد سيصدر خلال أيام، وسيشكل نقلة نوعية في طريقة إدارة الشأن المحلي، بما يرسخ مبدأ اللامركزية ويمنح المجالس المحلية القدرة على العمل ضمن صلاحيات واضحة، بعيدًا عن التداخلات التي عطلت أداءها في المرحلة السابقة".

يُعد إصدار قانون جديد للإدارة المحلية خطوة حاسمة في مسار إعادة بناء الدولة بعد المرحلة الانتقالية، حيث من شأنه أن ينهي حالة الغموض في توزيع الصلاحيات ويفتح الباب أمام تطبيق نموذج أكثر عدالة وفاعلية في إدارة الشأن العام على المستوى المحلي. ويرى مراقبون أن نجاح هذا القانون سيعتمد على آلية تطبيقه على أرض الواقع، ومدى التزام المؤسسات به، بعيدًا عن منطق الهيمنة والتجاذب السياسي الذي طبع تجربة الإدارة في العقود الماضية.