أثارت الزيادة الأخيرة في الرواتب بنسبة 200 بالمئة جدلاً واسعاً في سوق العمل بمدينة حلب. لطالما انقسم العاملون بين تفضيل الوظيفة الحكومية أو العمل في القطاع الخاص.
اعتُبرت الوظيفة الحكومية لسنوات طويلة خياراً غير مجدٍ اقتصادياً لدى الحلبيين، حيث كانت أجور القطاع الخاص أعلى وتوفر فرص عمل أكثر تتناسب مع المهارات الشخصية، مما جذب أعداداً كبيرة من الباحثين عن عمل.
لكن، يرى الراغبون في التوظيف بالقطاعات الحكومية أن تحسين الرواتب أعاد للوظيفة الحكومية مكانتها، ووجه أنظار الكثيرين نحوها، مما قد ينهي عقوداً من الابتعاد عنها بسبب ضعف الرواتب.
أعرب هؤلاء لـ”الوطن” عن اعتقادهم بأن الموظف الحكومي سيستعيد مكانته السابقة بفضل السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين الدخل وزيادة الرواتب تدريجياً لتحسين مستوى المعيشة، مشيرين إلى أن زيادة الرواتب بنسبة 200 بالمئة غيّرت نظرتهم للوظيفة الحكومية.
وكشفوا عن سعي أعداد كبيرة من أبناء مدينة حلب للالتحاق بالوظائف الحكومية بعد الزيادة الأخيرة في الرواتب وقبل صدور مراسيم الزيادة المرتقبة المعلن عنها بمقدار 200 بالمئة أيضاً، والمتوقعة قبيل نهاية العام الجاري أو بداية المقبل.
أكد أحدهم لـ “الوطن” أن الوظيفة الحكومية “لها أفضلية على نظيرتها الخاصة، لتوفيرها ضمانات صحية وراتبًا تقاعديًّا، بخلاف الوظيفة في شركات ومعامل القطاع الخاص، إضافة إلى أن مسارها الوظيفي قد يوفر فرصة لمنتسبيها كي يصبحوا مسؤولين في مفاصل عملهم أو لدى جهات حكومية أخرى”.
وعلى الرغم من توجه العمل الحكومي نحو الاقتصاد الحر ومشاريع إعادة الإعمار التي سيتولاها القطاع الخاص، فإن آمال فئة كبيرة من الحلبيين تتجه نحو الحصول على وظائف في القطاع الحكومي.
حلب- خالد زنكلو
