زيادة الرواتب في سوريا: خبير يكشف عن تقديرات لكتلة الرواتب الجديدة التي تقارب 11000 مليار ليرة

أكد الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد أن الحكومة السورية، بعد التحرير، اعتمدت الموازنة الاثني عشرية مع بداية عام 2025. وأشار إلى تصريح "وزير المالية" بأن الحكومة الجديدة بدأت بإعداد موازنة تكميلية للعام نفسه.

أوضح محمد أن الاعتمادات المخصصة للمنحة التي صُرفت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي بلغت 500 ألف ليرة سورية لكل مستفيد، كلّفت 550 مليار ليرة سورية، ويعتقد أنها أُخذت في الاعتبار في الموازنة التكميلية لعام 2025، بالإضافة إلى اعتمادات الرواتب الجديدة.

وفي رده على تساؤلات حول مصادر تمويل الرواتب والأجور بعد صدور المرسومين رقم 102 و103، اللذين ينصان على زيادة قدرها 200 بالمئة على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين والمتقاعدين، أشار محمد إلى أهمية المنحة القطرية التي وُجهت لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، معتبراً إياها نقطة تحول مهمة في الاقتصاد السوري، كونها أول ضخ مالي مباشر للحكومة السورية الجديدة في ظل الظروف المالية الحرجة.

وأضاف أن المنحة تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، وهي مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين غير العسكريين، وتغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الراتب الحالي.

جاء حديث الخبير المصرفي لـ"الثورة" بعد صدور مرسوم رئاسي يقضي برفع أجور العاملين للدولة والمؤسسات العسكرية بنسبة 200 بالمئة، وتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 750 ألف ليرة سورية.

وبيّن أن مرسوم الزيادة 200 بالمئة للعاملين والمتقاعدين يعتبر قفزة نوعية في كتلة الرواتب والأجور وفي زيادة القوة الشرائية للموظفين، وأن نسبة الزيادة جيدة في الواقع الاقتصادي الحالي وفي ظل ضعف الرواتب وتآكلها خلال السنوات الماضية نتيجة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة.

ويرى محمد أن الأمر الجيد في إصدار هذه المراسيم هو رفع الحد الأدنى للأجور من أقل من 280 ألف ليرة إلى 750 ألف ليرة، ما يعني أن الحد الأدنى للرواتب والأجور في سوريا أصبح 750 ألف ليرة سورية، ولا يمكن توظيف أي شخص في الجهات العامة بأقل من ذلك. وأشار إلى أن المرسوم نصّ على ذلك للقطاع الخاص أيضاً، حيث يجب تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية براتب لا يقل عن 750 ألف ليرة.

وبالتالي، تم رفع الحد الأدنى من الأجور بحدود 167 بالمئة عما كان عليه سابقاً، وهي نسبة جيدة وتحمي حقوق العاملين، ولاسيما أن الكثير من المنشآت تسجل العاملين لديها بالتأمينات بغض النظر عن رواتبهم.

وأوضح أنه كان يتم تسجيل العامل بغض النظر عن الرقم وفق الحد الأدنى للأجور والتي هي 280 ألف ليرة، واليوم نتكلم عن 750 ألف ليرة سورية، وبالتالي زيادة في حقوق العامل من خلال الاشتراك هو ورب العمل في سداد الخطة المترتبة عليهما في التأمينات الاجتماعية.

وبحسب الخبير المالي والمصرفي، فإن اللافت في الحد الأدنى للرواتب والأجور بالمرسوم الرئاسي أنه أصبحت الـ 750 ألف ليرة تعادل 2,2 دولار إذا حسبناها على سعر الصرف المركزي أي صرف الدولار بـ 11 ألف ليرة.

ويرى الدكتور محمد أن هذا يعني أنه يمكن مقارنة هذا الدخل مع معدلات خط الفقر الذي كان يتراوح حسب تقديرات البنك الدولي بين 1,9 دولار في اليوم إلى 2,15 بحسب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومن هنا أصبح اليوم دخل الفرد في الحد الأدنى للأجور إلى حدٍ ما أكثر من الحد الأدنى للفقر عالمياً.

ورداً على سؤال "الثورة" حول كيفية تقدير كتلة الرواتب والأجور، بين أنها أرقام مأخوذة من تصريحات سابقة لمسؤولين بالحكومة السورية سواءً الحاليين أو لحكومة تصريف الأعمال السابقة، وبعض الأرقام مما لدينا من قبل سقوط النظام المخلوع عن كتلة الرواتب والأجور، وهو استنباط وليست أرقاماً حقيقية أو صادرة من قبل جهات رسمية بعينها.

واستشهد الخبير محمد بأن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قال في 7/1/2025: إن عدد موظفي القطاع العام 900 ألف موظف وبعدها في تصريح بعد عدة أشهر، إن عدد الموظفين على الورق بحدود 1,300 ألف موظف، ولكن 400 ألف موظف منهم وهميون يعملون في القطاع العام بناء عليه بمعادلة هذه الأرقام على عدد الموظفين السابقين الذين كانوا مليوناً و300 ألف موظف كانت كتلة الرواتب والأجور، حسب تقديرات شخصية تقارب 8000 مليار ليرة سورية، وهي التي كانت موضوعة في موازنه 2025، إذا اعتبرنا أن الموظفين بـ 400 ألف الذين تكلم عنهم الوزير بأنهم وهميون وتمت إزالة هذه الأعداد من الموظفين بقي لدينا 900,000 موظف كتلتهم ستكون 5500 مليار ليرة سورية ككتلة رواتب وأجور، مبيناً الآن بالمراسيم الرئاسية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، بزيادة نسبة 200بالمئة نحن نتكلم عن كتلة رواتب وأجور تقارب 11,000 مليار ليرة سورية تزيد أو تنقص حسب دقة الأرقام التي سقناها وهذه نقطة مهمة ومفصلية للاقتصاد السوري.