أعلنت وزارة المالية السورية، بقيادة الوزير محمد يسر برنية، عن مواعيد صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام شهريًا. وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) بأن تعميمًا وُزِّع على محاسبي الإدارة والمديرين الماليين في الجهات العامة، يهدف إلى تسهيل عملية صرف الرواتب والأجور.
حُدِّد يومي 24 و25 من كل شهر لصرف رواتب العاملين في وزارات الخارجية والمغتربين، والتنمية الإدارية، والنقل، والاتصالات وتقانة المعلومات، والكوارث والطوارئ، والثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي. أما رواتب العاملين في وزارات التربية، والأشغال العامة والإسكان، والأوقاف، والسياحة، والعدل، والطاقة، والرياضة والشباب، فستُصرَف يومي 28 و29 من كل شهر. ويوم 30 من كل شهر مخصص لصرف رواتب وزارات المالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والصحة، والاقتصاد والصناعة، والإدارة المحلية والبيئة، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، ومجلس الشعب.
وبالنسبة للمتقاعدين، سيتم صرف رواتبهم بين 1 و5 من كل شهر، مع فتح المصارف أيام السبت لتسهيل العملية، وفقًا للتعميم. يُذكر أن العديد من العاملين والمتقاعدين يشتكون من التأخر المتكرر في صرف الرواتب والمنح، بالإضافة إلى الازدحام الشديد أمام المصارف.
في سياق متصل، كانت وزارة المالية قد قررت في أيار الماضي إيداع الرواتب عبر تطبيق "شام كاش"، واعتماده كوسيلة رسمية للصرف، مع استثناءات لمن لم يتمكنوا من استخدامه لأسباب مثل كبر السن أو عدم امتلاك هواتف ذكية.
وفي تطور آخر، أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا في 22 حزيران الحالي يقضي بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%. وتشمل الزيادة جميع العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وجهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها. كما تشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. وتعد هذه الزيادة هي الأولى التي تمنح للموظفين والمتقاعدين بعد سقوط نظام بشار الأسد.
