إصلاح منظومة الأجور في سوريا: هل تنجح وزارة المالية في ردم فجوة الرواتب بحلول عام 2027؟

تتواصل النقاشات حول مسألة عدالة الرواتب داخل المؤسسات العامة السورية، وسط استمرار التباينات في أجور العاملين القدامى والجدد نتيجة تعدد أنظمة التعاقد والبدلات. وتبرز هذه المشكلة حين يتقاضى موظف حديث العهد أجراً يفوق ما يتقاضاه زميل له يتمتع بخبرة وسنوات خدمة أطول، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى إنصاف منظومة الأجور وقدرتها على الاحتفاظ بالكفاءات.

وفي تصريح خاص لموقع «تلفزيون سوريا»، أوضح الباحث المتخصص في سياسات الأجور والإصلاح الإداري أحمد قحطان أن تنوع هياكل الرواتب داخل المؤسسة الواحدة قد ينعكس سلباً على العدالة الوظيفية، لاسيما إن غاب التناسب الواضح بين الأجر وحجم المسؤوليات والخبرة. وتأتي هذه التحديات عقب إقرار زيادات للعاملين في القطاع العام عبر المرسومين 67 و68، اللذين تضمنا زيادة عامة بنسبة 50% على الأجور المقطوعة وخصصا زيادات إضافية لقطاعات محددة كالتعليم والصحة والتربية والأوقاف والمصرف المركزي والهيئات الرقابية والطاقة الذرية.

ورغم بلوغ الحد الأدنى للأجور نحو 1.256 مليون ليرة سورية قديمة شهرياً، فإن المعالجة الجذرية تتطلب ما يتجاوز نسب الزيادة العامة لتشمل إعادة هيكلة شاملة للرواتب والبدلات، وسط ترقب لخطط وزارة المالية الرامية لإطلاق نظام أوسع يشمل مختلف القطاعات مع مطلع عام 2027 بهدف تقليص الفجوات وتحقيق الاستقرار الوظيفي.