الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على خمسة سوريين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الموافق 23 حزيران، قرارًا بفرض تدابير تقييدية على خمسة مواطنين سوريين، وذلك بموجب نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامهم بالمسؤولية عن "انتهاكات وتجاوزات خطيرة" لحقوق الإنسان في الأراضي السورية.

وفقًا لبيان صادر عن المجلس، تستهدف العقوبات الجديدة ثلاثة أعضاء سابقين في الحرس الجمهوري السوري والقوات المسلحة، وهم: مقداد فتيحة، وغيث دلة، وسهيل الحسن. وأشار البيان إلى تورط هؤلاء الأفراد في أعمال عنف شهدتها المنطقة الساحلية من سوريا في آذار 2025، بالإضافة إلى دعمهم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في عهد نظام الأسد السابق. وذكر البيان أن الأعضاء الثلاثة يتحملون مسؤولية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، والمعاملة القاسية للسجناء، كما أنهم متورطون في موجة العنف التي وقعت في آذار الماضي.

وبحسب البيان، قام هؤلاء الأشخاص بتشكيل ميليشيات بعد سقوط نظام الأسد، مما أدى إلى تأجيج التوترات الطائفية والتحريض على العنف، الأمر الذي أسفر عن مقتل المئات من المدنيين.

كما أدرج المجلس رجلي الأعمال السوريين مدلل خوري وعماد خوري على قائمة العقوبات، وذلك لدعمهما نظام الأسد السابق وتمثيل مصالحه التجارية والمالية في روسيا، بالإضافة إلى المساعدة في تمويل الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.

ويخضع الأفراد المدرجون في القائمة لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُفرض عليهم حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات على الأرض، وأنه على استعداد لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان، وأولئك الذين يغذون حالة عدم الاستقرار في سوريا.

يُذكر أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ في 7 كانون الأول 2020، يُمكّن الاتحاد من استهداف الأفراد والكيانات والهيئات، بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، المسؤولة عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، أو المتورطة فيها، أو المرتبطة بها. ومع آخر التحديثات، تُطبق التدابير التقييدية حاليًا على 123 شخصًا و36 كيانًا.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذا القرار يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الشخصيات، ودورهم المحوري في تأجيج أحداث الساحل المؤسفة. وأشارت الوزارة في بيان لها عبر "فيسبوك"، الأحد 23 حزيران، إلى أن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق في تلك الأحداث، أوشكت على الانتهاء من أعمالها، تمهيدًا لرفع نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى رئاسة الجمهورية.

وجددت الحكومة السورية التزامها بملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، أينما وجد، داخل البلاد أو خارجها، لضمان تقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا، وفق البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف إلى قوائم عقوباته فيما يتعلق بسوريا، في 28 أيار الماضي، شخصين وثلاثة كيانات، بسبب ارتباطهم بأحداث شهدها الساحل السوري، في آذار الماضي. ووفقًا لقرار الاتحاد، من بين الأشخاص المعاقبين القياديان محمد حسين الجاسم، الملقب بـ"أبو عمشة"، وسيف بولاد "أبو بكر" قائد فرقة "الحمزات". وذكر القرار أن الكيانات التي يقودها هذان الشخصان كانت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي في أثناء أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية في آذار 2025.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم عقوباته ثلاثة كيانات هي "لواء السلطان سليمان شاه"، الذي كان يقوده "أبو عمشة"، وفرقة "الحمزات" التي كان يقودها "سيف أبو بكر" و"فرقة السلطان مراد" التي يقودها فهيم عيسى، إلا أن العقوبات الجديدة لم تشمل فهيم عيسى بشكل شخصي، وإنما طالت الكيان الذي يقوده فقط.

وشهد الساحل السوري انتهاكات خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار الماضي، وكانت إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول 2024. وأسفرت "أحداث الساحل" (خلال الفترة المذكورة) عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون، وبدأت شرارتها بكمين من مسلحين موالين للنظام المخلوع في الساحل السوري أو من تصفهم الحكومة السورية بـ"فلول النظام"، استهدف عناصر الأمن في الحكومة.