في خطوة تهدف إلى إشراك مختلف المناطق في صياغة المرحلة التشريعية القادمة، عقدت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا جلسة حوارية في محافظة إدلب. جمعت الجلسة وجهاء وناشطين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف شرح آلية تشكيل مجلس الشعب الجديد والاستماع إلى المقترحات المحلية.
أعرب المشاركون في الجلسة عن اعتقادهم بأن إدلب تستحق تمثيلًا وازنًا في المجلس المقبل، نظرًا لاستضافتها عددًا كبيرًا من سكان المحافظات الأخرى. وذكرت أحلام سعود، إحدى المشاركات، لمنصة "سوريا 24" أن الجلسة كانت ضرورية لتوضيح الصورة، مشيرة إلى أهمية أن يواكب المجلس المقبل تطلعات الناس ويستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية.
وأوضح علي سلطان، أحد الحضور، أن الطرح الانتخابي الجديد يختلف عن السابق، معتمدًا على هيئات ناخبة محلية بدلًا من الاقتراع العام، مؤكدًا أن هذا التغيير فرضته طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، ومتمنيًا أن يكون القادم أفضل.
من جهته، دعا الناشط حسين الخلف إلى ضرورة تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، مثل ذوي الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة، وقال لمنصة سوريا 24 إن "إدلب تحتاج إلى تثقيل انتخابي يعكس حجم سكانها الفعلي، وخاصة أنها احتضنت المهجرين من مختلف المحافظات السورية".
ورأت إيمان قريد أن هناك تهميشًا لدور المرأة في المشاركة في هذه الندوة، وقالت لمنصة سوريا 24 إن "هناك غيابًا واضحًا لتمثيل السيدات في المشهد السياسي، رغم الكفاءات النسائية الموجودة في إدلب"، مطالبة بتمثيل عادل وفعّال للنساء في المجلس وفي جلسات صنع القرار.
يُشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تأسست بموجب مرسوم رئاسي في يناير 2025، وكُلّفت بالإشراف على تشكيل مجلس الشعب ضمن رؤية دستورية انتقالية، بعد انتهاء حكم حزب البعث وهيمنة أسرة الأسد على السلطة. وذكرت اللجنة في بيانها التأسيسي أن تشكيل المجلس سيتم خلال مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يومًا، وفقًا لما تسمح به الظروف الميدانية.
وبحسب اللجنة، فإن المجلس الجديد سيتألف من 150 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم عبر هيئات ناخبة فرعية، ويُعيَّن الثلث المتبقي بقرار رئاسي، مع تخصيص 70% من المقاعد للكفاءات و30% للوجهاء، بما يوازن بين الخبرة والتمثيل المجتمعي.
