وزير المالية السوري يعلن عن زيادة الرواتب كخطوة أولى ضمن خطة لتحسين الأوضاع المعيشية

أخبار سوريا والعالم/ أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن مرسوم رفع الرواتب الأخير يمثل بداية لسلسلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في البلاد. وأكد في منشور على حسابه الرسمي على “لينكدإن” أن هذه الزيادة تعتبر خطوة أولى ضمن خطة شاملة لدعم دخل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

تفاصيل مرسوم زيادة الرواتب في سوريا

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي ينص على زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 200%، على أن يتم تطبيق القرار اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ويشمل المرسوم:

• موظفي الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة.
• العاملين في شركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية.
• العاملين في القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة بنسبة 50% على الأقل.

من هم المستثنون من الزيادة؟

استثنى المرسوم فئات معينة من الزيادة، بما في ذلك:

• العاملون بنظام العقود المؤقتة أو الإنتاج.
• المياومون، الموسميون، المشاهرون، العرضيون، والوكلاء.
• العاملون بنظام الدوام الجزئي.

ومع ذلك، سمح المرسوم للمتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم من العاملين بصفة دائمة بالاستفادة من الزيادة.

كما أكد القرار أن العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي الصادر عن “حكومة الإنقاذ” السابقة غير مشمولين بهذه الزيادات.

رفع الحد الأدنى للأجور

أحد أهم جوانب المرسوم هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، وينطبق هذا أيضاً على العاملين في القطاع الخاص والتعاوني الذين لا يشملهم قانون العاملين الأساسي في الدولة.

كما منح القرار وزير المالية صلاحية تعديل جداول الرواتب والأجور وتدوير الأرقام ضمن هامش يصل إلى ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى إصدار التعليمات التنفيذية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي خطوة موازية، أصدر الرئيس السوري مرسوماً آخر يقضي برفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، ويشمل:

• المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
• المستفيدين من المعاشات (مثل المستحقين بعد وفاة المتقاعد).
• المتقاعدين جزئياً من المدنيين غير العاملين.

ونص المرسوم على:

• ألا يقل المعاش الجديد بعد تطبيق الزيادة عن المعاش السابق مضافاً إليه قيمة الزيادة.
• تولي وزارة المالية إصدار التعليمات وتحديد مصادر تمويل الزيادة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من 1 تموز 2025.

إصلاح اقتصادي أم خطوة إسعافية؟

تأتي هذه الزيادات في الرواتب والمعاشات في سياق الجهود الحكومية التي يُقال إنها تهدف إلى تخفيف الضغط المعيشي المتزايد نتيجة التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية. وتعتبر هذه الزيادة الأكبر منذ سنوات، في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة.

تظهر الإجراءات الأخيرة اتجاهاً حكومياً نحو تحسين دخل المواطنين، مع وعود من وزير المالية بأن هذه الخطوة ستتبعها حوافز اقتصادية أوسع، وربما تخفيضات ضريبية في المستقبل القريب.

تلفزيون سوريا