رسالة مفتوحة تطالب اللجنة العليا للانتخابات في سوريا بضمان عدالة التمثيل

بقلم: م. نضال رشيد بكور

السادة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المحترمون:

نتقدم إليكم بقراءتنا للمرسوم الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، والمتضمن تنظيم المسار الانتخابي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا. ونقدر الجهد الذي تبذلونه في هذا الاتجاه، ومن منطلق الحرص على بناء مسار انتخابي عادل وتمثيلي، نضع بين أيديكم الملاحظات التالية، التي تمثل خلاصة قراءة دقيقة للمرسوم، واستماع عميق لصوت الشارع السوري في الداخل والخارج:

• التمثيل العادل ليس خياراً، بل واجب دستوري.
• إنّ العدالة في توزيع المقاعد بين المحافظات يجب أن تستند إلى معايير سكانية موثقة وشفافة، لا إلى تقديرات سياسية ظرفية.
• فالمقاعد، مهما كان عددها، يجب أن توزع بحسب عدد السكان وهذا مبدأ لا يحتمل التأويل.
• العدالة في التمثيل لا تتحقق من خلال محاصصات أو ترضيات.
• اللجنة العليا يجب أن تكون صورة مصغّرة عن الوطن بكل مكوناته، لا انعكاساً لمعادلات ضيقة.
• فالمحاصصة لا تبني شرعية، بل تؤسس لإقصاء جديد.
• الغموض في تشكيل الهيئة الناخبة لا يبني ثقة.

إن منح اللجنة صلاحية شبه مطلقة دون تحديد واضح للمعايير أو الآليات، يُشكّل ثغرة قانونية خطيرة. لذا نطالب بإصدار تعليمات واضحة وعلنية حول:

• معايير اختيار أعضاء الهيئات الناخبة
• آليات الترشيح والتزكية والمراجعة
• ضمانات منع الاحتكار أو التمييز
• ضمان حق الاعتراض قبل صدور قرار اللجنة العليا وتسمية أعضاء مجلس الشعب

من يختار من يختار … باسم الناس، قد يُحكم السيطرة على النتائج، لكنه يفقد المعنى الحقيقي للتمثيل الوطني. نحن اليوم أمام حلقة مغلقة، لا تعكس الإرادة الشعبية.

• هل تم توزيع المقاعد على أسس علمية؟
• هل استند التوزيع إلى دراسة ديموغرافية حديثة؟
• أم إلى ضرورات أمنية أو سياسية؟
• وما المرجعية المستخدمة لتحديد تمثيل كل محافظة؟
• إن غياب معيار العدالة السكانية يُنتج شعوراً بالتهميش، ويُكرّس الإقصاء السياسي.
• نقترح اعتماد إحصائية ديموغرافية محدثة أو موثقة، تكون مرجعاً ثابتاً لتوزيع المقاعد.
• السوريون في الخارج: هل سقط حقهم في التمثيل؟
• نقترح تشكيل لجنة فرعية خاصة لهم، تضمن مشاركتهم العادلة في تشكيل الهيئات الانتخابية. فهم ليسوا مجرد مغتربين، بل شريحة فاعلة من أبناء الوطن، ويجب أن يكون لهم صوت في صنع القرار.
• العدالة لا تُستدعى يوم الاقتراع فقط، بل تُبنى من لحظة تشكيل الهيئات الناخبة.
• فالتمثيل ليس هبة بل حق.
• والانتخاب ليس مجرد إجراء، بل تعبير عن السيادة.

الخلاصة:

• نحن أمام لحظة اختبار لمصداقية الانتقال السياسي.
• العدالة تبدأ من لحظة التأسيس، لا من يوم الاقتراع.

نناشدكم أن تكونوا في مستوى هذه اللحظة التاريخية فأنتم لا تديرون اقتراعاً، بل تبنون ثقة شعب طال انتظاره فإن لم تُؤسس اللجنة العليا لانتخابات عادلة وشفافة، فإنها تُفرغ العملية من معناها الوطني.

مع فائق الاحترام والتقدير

25 / 6 / 2025

(موقع أخبار سوريا الوطن-٢)