بعد انقضاء المواجهة وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، لا تزال آثار الصواريخ الإيرانية واضحة في إسرائيل، وتتزايد تداعياتها يوماً بعد يوم، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية.
أفادت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية العبرية بأن كل صاروخ إيراني سقط في إسرائيل أدى إلى ما يقارب 4,000 طلب تعويض عن الأضرار. وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ الإيرانية تسببت بأضرار كبيرة نتيجة موجات الانفجار الهائلة، وأدت إلى إجلاء حوالي 18 ألف إسرائيلي من منازلهم خلال 12 يومًا من الحرب.
في السياق ذاته، ذكر صندوق التعويضات في سلطة الضرائب الإسرائيلية أنه تلقى نحو 39 ألف طلب تعويض عن أضرار مادية مباشرة نتيجة الضربات الإيرانية داخل المدن المحتلة. وتوزعت الطلبات بواقع 30,809 طلبات للتعويض عن أضرار لحقت بالمباني، و3,713 طلباً عن أضرار بالمركبات، و4,085 طلباً عن أضرار بالمعدات وغيرها.
أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إلى وجود تقديرات بتضرر آلاف المباني الأخرى التي لم يتم تقديم طلبات للتعويض عنها حتى الآن، مما يعني أن الرقم المذكور ليس نهائياً. وأفاد موقع «بحديري حريديم» الإلكتروني العبري بتقديم قرابة 25 ألف طلب في مدينة تل أبيب وحدها، تليها مدينة أشكلون بـ 10,793 طلباً.
بشكل عام، تشير تقديرات عبرية أولية إلى أن الحرب على إيران كلفت الخزينة الإسرائيلية حوالي 22 مليار شيكل (6.2 مليارات دولار) بشكل مباشر، منها 10 مليارات شيكل لتمويل إنفاق الجيش الإسرائيلي، و5 مليارات شيكل لتمويل تعويضات للمصالح التجارية والعاملين الذين توقفوا عن العمل، وتعويض حوالي 15 ألف شخص تم إخلاؤهم من منازلهم، و5 مليارات شيكل لتمويل الأضرار اللاحقة بالمباني والبنية التحتية.
كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن الحرب كلفت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة تقدر بـ 12 مليار دولار، تشمل النفقات العسكرية والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية وتعويضات الشركات والأفراد وتكاليف إعادة الإعمار. وتوقعت التقارير ارتفاع الكلفة إلى 20 مليار دولار إذا استكملت تقديرات الأضرار غير المباشرة وتعويضات الجبهة الداخلية. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدم بطلب للحصول على 40 مليار شيكل إضافية (نحو 11.7 مليار دولار) لتعويض خسائره.
وبحسب الصحيفة، لا تشمل هذه الأرقام تكاليف استمرار إقامة آلاف الإسرائيليين في الفنادق أو استئجار مساكن بديلة لهم بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت، أو كلفة تعويض العمال والمصالح المتوقفة عن العمل. كما لم تحدد بعد الخسائر الدقيقة في نحو ثلث العقارات المتضررة، وسط تقديرات بأن إعادة تأهيلها ستتطلب ما بين 1 و1.5 مليار شيكل إضافية.
أفادت التقارير بأنه من أجل تمويل تكاليف الحرب على إيران، سيتعين تنفيذ خطوات تشمل رفع نسبة العجز في موازنة الدولة، بعدما تم رفعها بسبب الحرب على غزة، ويتوقع أن تصل إلى 6%، مشيرة إلى تراجع النمو الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 0.2% على الأقل، الأمر الذي سيخفض دخل خزينة الدولة من الضرائب. لكن حكومة الاحتلال تحاول التقليل من تداعيات الخسائر والأضرار مقابل ما تقول إنها مكتسبات كبيرة حققتها في مواجهة إيران.
استعرضت إذاعة جيش الاحتلال الأضرار التي وصفتها بـ «المحدودة نسبيًا»، والتي اقتصرت على الجبهة الداخلية فقط. وأسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 28 إسرائيليًا وإصابة 1319 آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة و29 بحالة متوسطة، إضافة إلى دمار واسع شمل مئات الشقق السكنية وخسائر مادية لم يتم حصرها بعد.
تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية رقابة مشددة على حجم الخسائر والأضرار، ولا سيما في المواقع العسكرية والبنى التحتية الحيوية والاستراتيجية التي استهدفت في الهجمات الصاروخية الإيرانية. واستعرضت إذاعة جيش الاحتلال ما سمته الأضرار التي لحقت بإسرائيل، وهي إطلاق إيران ما بين 500 و550 صاروخًا باليستيًا وأكثر من ألف مسيرة.
وأضافت أن الصواريخ تسببت بأضرار جسيمة لعشرات المواقع في العمق الإسرائيلي، وألحقت دمارًا بمئات المنازل، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات، كما أسفرت عن مقتل 28 إسرائيليًا، بينما أسقطت الدفاعات الإيرانية طائرتين مسيرتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي. واعترفت بتعرض مواقع استراتيجية في إسرائيل للقصف، من بينها منشآت شركة «بازان» ومعهد «وايزمان».
كتب الخبير الاقتصادي يهودا شاروني في موقع «واللا» عن التكلفة الباهظة للحرب مع إيران، قائلاً: «في موازنة تبلغ حوالي 600 مليار شيكل، وناتج محلي إجمالي يبلغ تريليوني شيكل، حتى قوة مثلنا تجد صعوبة في خوض حرب طويلة مع إيران، التي تبعد عنا مسافة حوالي ألفي كيلومتر».
عانت الأسواق المالية في إسرائيل من جراء تصاعد التوترات العسكرية، والتي أصابت شراراتها بورصة الألماس الإسرائيلية، وهي قطاع يمثل نحو 8% من إجمالي صادرات إسرائيل. وتسببت تلك الضربة التي تلقاها سوق الأسهم بذعر المستثمرين، ما أدى إلى عمليات بيع مكثفة، سرعت من وتيرة تباطؤ السوق، وعرضت الاستقرار الاقتصادي للخطر على المدى القصير.
تضع هذه التكاليف والخسائر الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات صعبة، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة، والتي كلفت الاحتلال حوالي 40 مليار دولار حتى نهاية عام 2024 فقط، فيما تكبدت قطاعات عديدة، وفي مقدمتها البناء والسياحة والطيران، خسائر فادحة أيضًا منذ السابع من أكتوبر 2023.
