تدمر: المجلس البلدي يلغي تخصيصات مشبوهة في المنطقة الصناعية ويعيد النظر في ملفات عقارية

في خطوة تهدف إلى معالجة المخالفات القانونية والإدارية التي اكتنفت عمليات تخصيص العقارات في مدينة تدمر، اتخذ المكتب التنفيذي لمجلس المدينة قرارًا بإلغاء عدد من التخصيصات التي تمت في المنطقة الصناعية خلال عام 2021. وقد جاء هذا القرار بعد ثبوت أن هذه التخصيصات تمت بطرق غير قانونية وتجاوزت الأطر الرسمية المعتمدة.

ويستند هذا الإجراء إلى توصيات لجان محلية ومطالبات مجتمعية، بالإضافة إلى تحقيق شامل كشف عن ملابسات توزيع العقارات في ظروف وُصفت بأنها تفتقر إلى الشفافية. ومن بين أبرز هذه العقارات، العقار رقم (6262)، الذي خُصّص لجهات متعددة عبر آليات مخالفة مثل "التخصيصات الأمنية" ومزادات صورية، دون وجود أي سند قانوني يدعم هذه الإجراءات.

وقد صدر القرار بناءً على موافقة المجلس في جلسته رقم (5) بتاريخ 17-6-2025، واستنادًا إلى كتاب اللجنة المدنية المحلية، وكتاب وجهاء وأعيان مدينة تدمر، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة. وجاء ذلك بعد فتح تحقيق شامل بخصوص العقارات التي وُزعت عام 2021 بطريقة غير قانونية وخارج إطار الإجراءات الرسمية المعتمدة.

وقد تبيّن أن العقار رقم (6262)، الواقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة تدمر، والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 26563 مترًا مربعًا، قد خُصّص لعدة جهات وأفراد من خلال ما يُعرف بـ "التخصيصات الأمنية" أو عبر مزادات مخالفة وشكلية، دون أي مستند قانوني واضح.

وأكد المجلس البلدي التزامه الكامل بمتابعة جميع الملفات والقضايا العقارية المشابهة، والعمل على حماية الملكيات العامة والخاصة ضمن إطار القانون، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.

وبحسب الدكتور "محمد طه"، فإن العقار المذكور خُصّص لعدة جهات بشكل غير قانوني، في تأكيد إضافي لما جاء في القرار.

أما التخصيصات التي تم إلغاؤها فهي كما يلي:

• شركة وايت سالت للصناعة والتجارة – على العقار رقم 6262، بمساحة 11 دونمًا
• عبد الهادي حسن– على العقار ذاته، بمساحة 9763 مترًا مربعًا
• مهنا حسين الحسن وشريكه عبد الرحمن محمد أمين الصالح – بمساحة 5400 متر مربع
• نبيل فرزات – بمساحة 5400 متر مربع

وأكد المجلس استمراره في متابعة كل الملفات العقارية المخالفة، وحماية الملكية العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولة استغلال أو تجاوز على القانون.

ويُعد التعدي على الأملاك العامة بأساليب مختلفة – من طرق وساحات وأراضٍ زراعية تابعة للدولة – جرمًا قانونيًا، غالبًا ما يُصنّف ضمن جرائم الغصب أو التخريب. وتُظهر تجارب المناطق الخارجة من الحروب أو من الأنظمة غير المستقرة الكثير من التجاوزات ومنها قيام بعض الأفراد بإنشاء محالّ أو منازل على أراضٍ لم تُعوّض لهم بعد النزوح، وحصول حيازات بطرق غير قانونية، أحيانًا بدعوى تعويض لم يتحقق. ويأتي انتشار هذه التعديات في ظل ضعف تطبيق القانون وغياب الدور التنظيمي الفاعل للدولة. زمان الوصل