سوريا تخطط لإنشاء مطارات جديدة وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، عن خطط حكومية لإنشاء مطارات جديدة في سوريا، مؤكداً على أهمية تطوير المطارات الحالية وتجهيزها بأحدث التقنيات لمواكبة التحديات في قطاع الطيران المدني.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح الصليبي أن هناك دراسة جادة لإنشاء مطار جديد في دمشق، بالإضافة إلى مشروع لإنشاء مطار آخر في حلب نظراً لصعوبة توسعة المطار الحالي هندسياً. كما كشف عن تخطيط الهيئة لإنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى، ليكون بمثابة بوابة إستراتيجية تربط سوريا بالعالم الخارجي، وذلك ضمن رؤية وطنية لتحديث البنية التحتية الجوية.

وأشار الصليبي إلى تغيير اسم "مؤسسة الطيران" إلى "الهيئة العامة للطيران المدني" لتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على الشركات العاملة فيه.

كما بين أن الشركة السورية للطيران كانت تمتلك طائرتين فقط عند التحرير وكانت على وشك الإغلاق بسبب تراجع القدرات التشغيلية. وأضاف أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، مما يعيق توسيع وجهات الرحلات، لذلك قامت الشركة باستئجار طائرة إضافية كحل سريع وتعمل على استئجار المزيد لتعويض النقص.

وفيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا، أوضح الصليبي أن ذلك يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة أشهر، مؤكداً عدم الاستفادة حالياً من قرار رفع العقوبات لعدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة.

وحول إعلان "قسد" عن تشغيل وإدارة مطار القامشلي، أكد الصليبي أنه لا يمكن تشغيل المطار بشكل منفرد دون موافقة رسمية، ولا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في المطار دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً للسيادة الجوية السورية ويعرض السلامة التشغيلية للخطر، وأن الهيئة تتابع الملف مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.

وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال الأشهر القادمة، مبيناً أن غياب الرادارات وأجهزة الاتصال الحديثة كان سبباً رئيسياً في عزوف الكثير من شركات الطيران عن استخدام الأجواء السورية، ولكن بعد التحرير عادت سوريا إلى عضوية المنظمة الدولية للطيران، وعادت بعض الشركات العالمية تدريجياً إلى هذه الأجواء.