أكد حاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف المركزي ماضٍ في خططه لإعادة الاندماج المالي مع العالم، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أنه لا توجد أي نية حالياً للحصول على قروض من صندوق النقد أو البنك الدولي.
وفي تصريحات لمجلة "ذا ناشيونال"، أوضح حصرية أن عملية إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي قد بدأت بالفعل. وأضاف أن الخطوة الأولى تكمن في رفع العقوبات، يليها إقامة علاقات مع بنوك مراسلة، ومن ثم منح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة. وأكد أن هذه العملية ستكون تدريجية ومستمرة، وتهدف إلى إعادة إدماج سوريا بشكل كامل في المنظومة المالية الدولية.
وفي سياق متصل، كشف حصرية أن المصرف يعمل على تعديل التشريعات الخاصة باستقلالية البنك المركزي، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة لدى جميع الأطراف المعنية، معتبراً أن ذلك جزء أساسي من الحفاظ على الاستقرارين المالي والنقدي.
وشدد حاكم مصرف سوريا المركزي على أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، معتبراً أن "هذه الثقة لا تتحقق إلا بتحرير القطاع من السياسات السابقة، وعودته للعب دوره في استقطاب الودائع وتمويل الأنشطة الاقتصادية". كما أكد على أهمية وجود مؤسسات مالية ديناميكية، قادرة على توجيه الموارد نحو إعادة إعمار الاقتصاد السوري، ضمن إطار مصرف مركزي مستقل ومستقر.
من جهة أخرى، وصف حصرية الاجتماع الافتراضي الذي جرى مؤخراً بين مصرف سوريا المركزي وعدد من البنوك الأمريكية بأنه "حدث تاريخي"، مشيراً إلى أنه أول تواصل من نوعه منذ أكثر من خمسين عاماً من القطيعة العملية. وأوضح أن اللقاء شهد مشاركة كبيرة من الأطراف الأمريكية، وعبّر الجانب السوري خلاله عن رغبته في بناء علاقة متكاملة مع القطاع المالي الأميركي، مؤكداً أنه "لا يمكن تجاهل اقتصاد يمثل أكثر من 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن البنوك السورية قدمت عرضاً حول التقدم الذي أحرزته في مجال الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً بأن المصرف المركزي ملتزم بتحديث أنظمته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
