أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قرارًا في 29 حزيران يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة وتحديث القانون المالي الأساسي للدولة. تهدف اللجنة إلى إحداث تغيير نوعي في القانون، بهدف تنظيم أفضل لإدارة الصرف والإيرادات، وتجاوز القيود المركزية، وتبني الدفع الرقمي، وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته.
تتكون اللجنة من:
- نائب وزير المالية، محمد عبد الحليم أبا زيد: مشرفًا
- مستشار وزير المالية، محمد حمندوش: عضوًا
- رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق”، بطرس ميالة: عضوًا
- مديرة الموازنة العامة، رانيا تغلبي: عضوًا
- مديرة الخزينة، مثال هويدي: عضوًا
- ممثل واحد عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش (بمرتبة مدير على الأقل): عضوًا
- ممثلين اثنين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية (بمرتبة مدير على الأقل): عضوًا
تشمل مهمة اللجنة دراسة ومراجعة القانون المالي الأساسي رقم “5” الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “54” في 1 حزيران 2006، وتقديم مقترحات لتعديله بما يتماشى مع توجهات الحكومة للفترة المقبلة. وقد حدد القرار مهلة أقصاها 15 تموز الحالي لتقديم اللجنة نتائج أعمالها، مع تخويلها اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق أهدافها. كما يجيز القرار لوزير المالية إضافة خبراء ومستشارين وأعضاء جدد حسب الحاجة.
وفي سياق منفصل، أضاف مجلس المحاسبة والتدقيق في وزارة المالية السورية خمس مهن جديدة تشمل إدارة المخاطر والتحليل المالي والتدقيق الداخلي وغيرها.
أوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في 28 حزيران، أنه تم إدخال وتنظيم خمس مهن مالية جديدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق في سوريا، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية السورية.
وفي منشور على “لينكد إن“، ذكر الوزير برنية أن المهن المالية الجديدة هي “مقيم مالي، واستشاري ضرائب، ومدقق داخلي، ومدير مخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي”، وأن أعضاء مجلس المحاسبة والتدقيق أيدوا مقترح إضافة هذه المهن.
مجلس المحاسبة والتدقيق في سوريا هو هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في سوريا والإشراف عليها وتطويرها، ويرأس المجلس وزير المالية، ويهدف إلى تعزيز مستوى جودة ودقة العمل في هذا المجال، وضمان الثقة في الأنشطة المحاسبية والمالية.
تم تشكيل فريق عمل يضم خبراء من وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين، ومختصين ماليين آخرين لوضع الإجراءات التنفيذية لتنظيم وتطوير المهن المالية المضافة حديثًا، والترخيص لها أصولًا، بما يتوافق مع الأنظمة القائمة.
